قال عضو مجلس الشورى ومستشار وزير العدل الدكتور عيسى الغيث، إن القضايا الإلكترونية قليلة ولا حاجة لتخصيص دوائر مختصة بها، مبيناً أن ظاهرة الشتم والسب في «تويتر» بدأت تنحسر بفضل حملة مكافحة الشتم التي دشّنها منذ أشهر.
ووفقا للشرق أضاف الغيث خلال حديثه أن وزارة العدل في عهدها الجديد منذ أربع سنوات حققت تطويراً كبيراً في ديوانها ومرفق التوثيق، لكنها تحتاج للوقت لتحسين مرفق القضاء؛ نظراً لصعوبة التركة المتوارثة في قلة عدد القضاة وضعف الإمكانات المعاونة للقضاء. وتطرق الغيث إلى كثير من التفاصيل من خلال الحوار التالي:
قضيتكم ضد مغردين أصبحت قضية رأي عام وتهمُّ شريحة كبيرة من المجتمع، هل مازلت تصرُّ على تلك القضايا حتى يُحكم فيها؟ أم أنك تريد أن تجعلها درساً للمتطاولين وستقبل بأي حلول قادمة قبل النطق بالحكم؟
– هذا الأمر متروك للقضاء.
يعتمد بعض المنتقدين في الآونة الأخيرة على تصيُّد الأخطاء والحكم على جزئيات صغيرة للإيقاع بمَنْ يعادونه وتأليب الجمهور ضده ووصفه بالتغريبي، ما رأيك في هؤلاء؟
– اعتدنا عليهم وعرفنا ضلالهم.
في الآونة الأخيرة بدأت وزارة العدل في التوسع في إنشاء المحاكم النوعية وتدريب القضاة المتخصصين، هل ترى الحاجة لإنشاء أقسام في المحاكم للنظر في القضايا الإلكترونية والتقنية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي؟
– هذا من اختصاص المحاكم الجزائية وفقاً لاختصاصها في القضايا الجنائية ولنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظراً لقلة هذه القضايا حالياً، فأرى أنها لا تحتاج لتخصيص دوائر متخصصة بها.
كيف ترون التعامل القضائي مع القضايا الإلكترونية وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي؟
– تعامل عادل وفاعل، ولكن التقصير في الناس الذين تسبب سكوتهم عن المعتدين عليهم في استفحال الظاهرة التي بدأت تنحسر بفضل الله، ثم بفضل حملة مكافحة الشتم التي دشناها في «تويتر» منذ أشهر، ولأثر القضايا المرفوعة في الزجر والردع، وهذا التحسن يشهد به الجميع.
كقاضٍ ومستشار لوزير العدل سابقاً، هل استطاعت الوزارة في السنوات الأخيرة التغلب على سلبياتها السابقة وتطوير مهنة القضاء؟ وأبرز تلك التغييرات في رأيكم؟
– استطاعت الوزارة في عهدها الجديد وخلال أربع سنوات تحقيق تطوير كبير في ديوانها وتحسُّن أكبر في مرفق التوثيق بصعيديه للإفراغات السلسة والسريعة والوكالات المنظمة والعاجلة، أما مرفق القضاء فيحتاج لمزيد من الوقت حتى يتحسن نظراً لصعوبة التركة المتوارثة في قلة عدد القضاة وضعف الإمكانات المعاونة للقضاء، ولكن مشروع الملك لتطوير القضاء يعمل جاهداً في إنشاء المباني وحوسبة المحاكم وتطوير الأداء، والجميع بدأ يشاهد أثر هذا التطور، وسيكون أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة بإذن الله.
في سنوات سابقة تورَّط قضاة وكتّاب عدل في قضايا فساد، هل مازال القضاء يعاني أم تم القضاء عليها؟ وكيف تم ذلك؟
– في كل زمان ومكان ومهنة تحصل فيها أشياء شاذة، والشاذ لا حكم له بل هو استثناء، وكل القضاة لدينا محل ثقة بإخلاصهم وأمانتهم، ولكن لا عصمة لأحد، وإذا أخطأ طبيب مثلاً فلا نحمِّل كل الأطباء ذلك، فكذلك القضاة وكل المهن الأخرى، والقضاء حالياً أكثر انضباطاً وشفافية والمستقبل أفضل بإذن الله.
يعاني قضاة من سوء بيئة العمل ونقص الكوادر البشرية والإدارية والحوافز المالية والتسرب إلى القطاع الخاص؟
– صحيح جزئياً، ولكن يجب علينا كقضاة الاحتساب لله في عملنا لأنه تطبيق للشريعة الغراء، وولي الأمر لم يقصر ولن يقصر بإذن الله، ونترقب في المستقبل القريب كثيراً من الأخبار السارة.
يشتكي قضاة من عدم مرونة مجلس القضاء الإداري، وعدم تمكنهم من الاعتراض على قراراته ويطالبون بتغيير النظام، ومنحهم العدل وحق الاعتراض؟
– لا علم لديّ بديوان المظالم ومجلسه الأعلى، ولكن لابد أن تكون لكل شيء نهاية وإلا يلزم التسلسل في التظلمات وعدم النهاية ولابد من الحسم، ومع ذلك فيمكن التظلم لدى ولي الأمر كحال كثير من القضاة، وسُمع لهم بفضل الله، ثم بفضل حكمة وعدل ولي الأمر.
يشتكي مواطنون من تأخر قضاياهم في المحاكم، وتغيب القضاة عن الجلسات وإعطائهم مواعيد لأشهر وعدم إحالة القضية لقاضٍ آخر في حال إجازة القاضي ناظر القضية؟
– هذا واقع يجب الاعتراف به، والسبب هو قلة القضاة مع كثرة متزايدة في القضايا، مع ضعف في الكوادر البشرية المعاونة للقضاة كماً وكيفاً، إضافة للمباني والتجهيزات، ولكن هناك خطة تطويرية كبرى بدأ العمل فيها منذ سنوات، وبدأت ترى النور والمستقبل أفضل بإذن الله.
هل من حلول تناقشها الوزارة لاختلاف أحكام القضاة في القضايا التعزيرية وعدم التساوي في العقوبات بين المتهمين؟
– التفاوت موجود، ولكنه محدود وغالبه مبرر ويوجد في كل العالم، ووجود محاكم التمييز (الاستئناف) ضمانة للتوازن في ذلك، والحل في تقنين باقي الأوصاف الجرمية، وصدور مدونات في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية، ولا حل شاملاً إلا بتقنين الشريعة، وليكن إصدار المبادئ القضائية خطوة إليها.
مازالت بعض المحاكم وكتابات العدل تخالف المادة 46 من النظام الأساسي للحكم، حيث لا تسمح للنساء بالتقاضي إلا بحضور محرم، (حسب ما ذكر في تقرير حقوق الإنسان الأخير)، وهو ما يضيّع حقها خصوصاً إذا كان المدعى عليه من أقاربها؟ ويهدد بعض القضاة بإحالتها لهيئة التحقيق لخلوتها غير الشرعية ووجودها دون محرم؟
– إذا كانت المرأة تحمل بطاقة هوية وطنية فيها صورتها الشخصية واستعدت لمطابقة القاضي أو كاتب العدل لصورتها عبر كشفها وجهها، فيجب على القاضي وكاتب العدل أن يطابق ذلك، ويُكمل اللازم، ولا يجوز له شرعاً ولا نظاماً أن يمتنع عن ذلك، ولكن الحل الأمثل في صدور قرار ملزم يعمم على القضاة وكتّاب العدل باعتماد ذلك، وأما المنتقبة التي ترفض الكشف للمطابقة فيمكن مطابقتها بواسطة القسم النسائي في المحكمة، ولكن حتى هذه الطريقة فيها احتمال للتلاعب، ولكنها حل بديل مؤقت لظروف الواقع.
يتحدث القضاة بل ويطالبون بزيادة رواتبهم بحجة عدم تعرُّضهم للإغراءات، بينما نعلم أن القضاة من السلف كانوا في مناصبهم وهم من أفقر الناس.. فما تحليلكم لذلك؟
– من حق القضاة أن يطالبوا بذلك، لأن هناك مَنْ هو دونهم في المهن الأخرى ويأخذ أضعاف ما يأخذونه، لاسيما مع التضخم في الأسعار والغلاء وانخفاض قيمة الريال في مقابل صعوبات الحياة، فضلاً عن صعوبة مهنتهم ومشقتها، وقلة أعدادهم وأهمية عملهم، إضافة لواقع زملائهم في دول الخليج، ومع ذلك أعلم أن ولي الأمر مهتمٌ بهم، وسنسمع ما يسرُّهم بإذن الله.
