أعاد فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء، أموال مواطن من شركة سياحية «وهمية»، مارست «التلاعب» عبر اتصالات هاتفية تجريها بأشخاص، لتغريهم بجوائز «وهمية». وكان مشاري عبد الرحمن القادري، تلقى اتصالاً من إحدى الشركات السياحية أبلغته بفوزه بـ «جائزة»، ودعته لمراجعة مقر الشركة في مدينة المبرز مصطحباً معه أسرته.
وقال القادري: «ما إن دخلنا المكتب حتى عرضوا علينا المميزات الوهمية للعضوية، ومارسوا علينا الضغوط والتحايل»، لافتاً إلى أنه كان «حذراً ومتردداً من مصداقية الشركة، وكررت أسئلتي على مندوب التسويق الذي أحضر مدير الفرع، ليستطيع الرد على التساؤلات، إلا أن المدير كان يضفي الشرعية والقانونية على عملها».
ولم يقبل مشاري، العضوية، إلا بعد أن وجد ما يرغّبه فيها ويحقق مصلحته. إذ قام بالاشتراك بمبلغ 7500 ريال. ومُنح العضوية التي تحمل تفاصيل ونقاط وخصومات، وذكر أن فيها «أساليب تحايل وتلاعب، من خلال إيهام المستفيد بأن أسعارهم مناسبة في استئجار الفنادق والمنشآت، بحيث يوهم مندوب التسويق أن الأسعار تتراوح بين 100 إلى 350 ريالاً. فيما الحقيقة خلاف ذلك».
واكتشف القادري، أوجه «التلاعب» من خلال اتصال أجراه بفندق في مكة المكرمة، واكتشف وجود «تلاعب واتفاق مسبق مع مجموعة من الفنادق موجودة في قائمة، على رفع الأسعار، لتستفيد الشركة في حال الحجز من طريقها، والحال ذاته في الخصومات التي توهم الشركة منحها لدخول المنتجعات، أو المتنزهات للعب فيها»، موضحاً أنه بعد اكتشافه التلاعب تقدم بشكوى إلى الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، الذي بدوره وجه فرع الهيئة في الأحساء بـ«متابعة القضية في شكل سريع». وحذر مشاري، من «مغبة الوقوع في شراك هذه الشركات». وأكد أنه فور تقدمه بالشكوى ضد الشركة، لقي «استجابة سريعة من فرع الهيئة في الأحساء، إذ توجه فريق تحقيق لمقر الشركة، وظل على مدار 3 أيام حتى تم إقرار مخالفة الشركة، واستعادة مبلغه الذي دفعه مباشرة، من دون تأخير»، موضحاً أن استعادته حقوقه على وجه السرعة، أوصلته إلى قناعة بأهمية «تقدم المواطن بالشكوى للجهات المختصة في حال تضرره، وتلك الجهات كفيلة بضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها».
