قررت المحكمة الإدارية بجدة أمس ايقاف التداول والترافع في قضية رشوة الأثاث المكتبي والأجهزة المكتبية، والمتهم فيها وكيل أمين سابق، ومدير سابق لإحدى ادارات أمانة جدة، وحددت الدائرة الجزائية الثالثة يوم 20 شوال المقبل موعدا للنطق في الحكم. وكانت الدائرة قد عقدت أمس آخر جلسات التداول والنقاش في القضية، وأنكر المتهمان الأول والثاني أقوالهما واعترافاتهما المصدقة شرعا لدى جهات التحقيق، فيما أصر المتهم الثالث على كافة أقواله أمام جهات التحقيق وهيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة الادارية، مؤكدا أن للدائرة الحق في الرجوع لتلك الأقوال والإعترافات متى ما أرادت. وشهدت الجلسات الأخيرة إلقاء كل من قياديي الأمانة تهمة تسلم الأثاث المكتبي وطلبه الى الآخر، وكان الوافد المستثمر المتهم بتقديم رشوة الأثاث الى المتهمين، مقابل الفوز بمناقصة نزح المياه الجوفية بشوارع جدة، قد طالب المحكمة بضم ملف قضيتي رشوة الأجهزة المكتبية ورشوة الأثاث المكتبي في ملف واحد. وواجهت المحكمة المستثمر الوافد بالاتهامات الموجهة إليه باعترافاته المصادق عليها شرعاً والمتضمنة استجابته لطلب وكيل الأمين بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد «مناقصة» لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وأجاب المتهم بأنه ورد الأثاث بناء على طلب الأمانة وأنه يعتبر الأثاث تبرعا، ثم إنه طالب بثمنه من خلال خطاب أرسله للأمانة لطلب دفع ثمن الأثاث. وتضمنت قيامه بدفع مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية.
وفي ذات الصدد تتواصل اليوم محاكمات متهمي القضايا التي وردت بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى، حيث تنظر المحكمة الإدارية في اتهامات طالت قياديا أكاديميا بأمانة جدة «وكيل الأمين» متهما بالتلاعب في مشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام، من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية.
ويأتي النظر في القضية بعد استكمال هيئة الرقابة والتحقيق بعض النواقص في الملف وفقا لطلب ناظر القضية.
وأنكر المتهم خلال جلسات المحكمة الإدارية السابقة ما نسب له بسوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها، نظرا لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل به من مواد حسب العقد، وحسب تعليمات وزارة المالية. وأوضح أن مشاريع السيول تكلفتها أكثر من أربعة مليارات، وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف، لافتا إلى أن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد، حيث نفذت المشاريع نظاميا، فيما المشكلة التي يتهم فيها هي أنه عند تنفيذ كل مشروع تبين بعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك، حيث تم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة بها، حيث تم حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية.
كما نفى المدعى عليه التهم الموجهة له بأنه نقل المشروع من موقع إلى آخر، مكررا أن دوره حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حالة تطلب الأمر، لافتا إلى وجود مهندس استشاري وإدارة مختصة.
وأكد أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول أيا منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، وأنه لا يوجد معوق أوقف العمل، إنما المعوق الوحيد كان وجود شبكة تصريف قديمة توقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في عملية التصريف ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار.
