علمت مصادر عن ضبط مصلحة الجمارك محاولات تهريب 3649094 قطعة «عسكرية» إلى داخل السعودية خلال 3 أعوام، منها ما يزيد على 5317 قطعة «عسكرية» و3055 قطعة سلاح و38742 ذخيرة حية وقطعتين متفجرات خلال عام 2012.
وأكد مصدر مطلع في المصلحة أن قوات الضبط الجمركي على المنافذ البرية والجوية والبحرية ضبطت محاولة تهريب 5317 قطعة «عسكرية» إلى داخل المملكة خلال عام 2012، فيما ضبطت القوات محاولة تهريب 3643777 قطعة «عسكرية» إلى داخل المملكة خلال عامي 2010 و2011، شملت أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد عسكرية «لم تحدد نوعيتها».
وبيّن المصدر أن سلطات الجمارك ضبطت 38742 ذخيرة حية حاول تهريبها 153 شخصاً عبر المنافذ إلى داخل المملكة خلال عام 2012، في حين بلغ حجم محاولات تهريب الذخيرة الحية خلال عامي 2011 و2010 ما يزيد على 1832672 ذخيرة حاول تهريبها 256 شخصاً عبر المنافذ إلى داخل المملكة، منها 611999 ذخيرة حية خلال عام 2011، و1220673 ذخيرة خلال عام 2010.
وأوضح أن رجال الجمارك استطاعوا ضبط 3055 قطعة سلاح خلال عام 2012 حاول تهريبها 464 شخصاً، فيما كان عدد محاولات تهريب السلاح خلال عام 2011 ما يزيد على 1657 قطعة سلاح حاول إدخالها 258 شخصاً، بينما بلغ عددها لعام 2010 ما يزيد على 1115 قطعة سلاح حاول تهريبها 227 شخصاً.
وأشار إلى أن قوات الضبط الجمركي ضبطت قطعتين متفجرتين «لم تحدد نوعهما» حاول تهريبهما شخص من طريق أحد المنافذ إلى المملكة خلال عام 2012، بينما ضبطت 3 قطع متفجرة «لم تحدد نوعيتها» حاول تهريبها شخص من طريق المنافذ خلال عام 2011، بينما بلغ عدد ما ضبطته الجمارك لذات القطع عام 2010 قرابة 1808100 قطعة متفجرة حاول شخصان تهريبها إلى داخل المملكة.
وأبان أن القوات الجمركية ضبطت محاولات تهريب 34251845 حبة مخدرة حاول تهريبها 647 شخصاً إلى داخل البلاد خلال عام 2012، بينما ضبطت 158089 زجاجة خمر حاول تهريبها 4343 شخصاً خلال العام ذاته.
وفي سياق متصل، أكدت المصلحة أنها ضبطت 31 مليون مادة مغشوشة ومقلدة مطلع العام الميلادي الحالي، إذ ارتفعت محاضر الضبط خلال هذا العام بنسبة 217 في المئة عن محاضر الضبط لعام 2012، إذ إن إجمالي المضبوطات ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 196 في المئة عن مضبوطات 2012، كما ارتفعت قيم الكميات المضبوطة بنسبة 135 في المئة عن العام الماضي، مؤكدة أن محاضر الضبط خلال هذا العام بنسبة 217 في المئة عن محاضر الضبط لعام 2012.
ولفتت إلى أن مخالفة «تدنٍ في القيمة» كانت الأعلى بنسبة 45 في المئة من بين إجمالي ما تمّ ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، فيما شكلت مخالفة «المواصفات والمقاييس» ما نسبته 44 في المئة من السلع المغشوشة والمقلدة.
