رفض قاض بمحكمة ميزوري الإفراج عن زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل أميركي وذلك للمرة الثانية تواليا، مبررا قراره بأن المتهم غير أميركي، ولا يجوز الإفراج عنه بكفالة، ضاربا بدستور الولاية عرض الحائط، حيث يعد هذا الخرق الأول من نوعه في مثل هذه القضايا.
وأوضح الكابتن طارق عابد والد المتهم في حديث إلى أن جلسة أول من أمس تناولت موضوعين أساسيين تعلقا بطلب المدعية العامة تأجيل جلسات المحاكمة إلى ما بعد 20 أغسطس، بداعي أخذ المزيد من الوقت للتحضير للمحاكمة، والذي رفضه القاضي نهائيا، مبقيا جلسات المحاكمة على مواعيدها الأولى. وأضاف أن المفاجأة الكبرى كانت عند رفض القاضي الإفراج عن زياد بكفالة مالية، حيث ادعى أن الإفراج يطبق على الأميركيين فقط في مثل هذه القضية.
وقال والد المتهم السعودي إن قوانين ولاية ميزوري تكفل الإفراج عن أي متهم بكفالة مالية، ما عدا القاتل.
وأكد عابد أن العنصرية التي ينتهجها القاضي نحو ابنه باتت واضحة، داعيا السفارة السعودية لدى واشنطن إلى بذل المزيد من الدعم لزياد في مواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها ضده السلطات المحلية، لافتا إلى أن الأمر لم يعد متعلقا بالقضاء بل بالحملات التي قد تودي إلى ما لا يحمد عقباه.
ومن المستغرب في القضية، حسب الكابتن طارق، أن القاضي وافق على إطلاق القاتل الذي اعترف بالجريمة بمبلغ مليون دولار، فيما رفض الإفراج عن زياد الذي لا يتوافر أي دليل ضده بكفالة مليوني دولار.
من جانبه، قال محامي زياد إنه رفع طلبا جديدا لمحكمة الاستئناف الغربية في الولاية يطلب فيها حصول موكله على محاكمة سريعة، بعد حبسه لمدة فاقت 314 يوما دون وجود أي أدلة تدينه.
يذكر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها زياد إلى المحكمة وهو يرتدي البدلة الرسمية بعد أن كان ملزما بارتداء ملابس السجن.
