انتصرت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم لمواطن سعودى أمضى عقدا فى مكافحة قرار تجميد أصوله على خلفية اتهامه بصلته بتنظيم القاعدة. ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلبات الاستئناف المقدمة من بريطانيا والمفوضية الأوروبية والحكومات قائلة إنها لم تدعم الاتهامات بأنه ياسين عبد الله قاضى له صلة بتنظيم القاعدة.
وقالت المحكمة التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها فى بيان “لم يتم تقديم معلومات أو أدلة لتأكيد الاتهامات التي نفاها قاضى والتى تتعلق بتورطه فى أنشطة إرهابية دولية”. وكان مجلس الأمن الدولى قد أمر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التى استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول عدد من ما يطلق عليهم أنصار لتنظيم القاعدة وبينهم قاضي.
ونفذ الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في اكتوبر 2001. وتقدم قاضى باستئناف لمحكمة العدل الاوروبية فى 2008 قائلا أنه تم انتهاك حقوقه لانه لم يتم إعلامه بأسباب تجميد أصوله. وقامت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي بعد ذلك بإرسال ملخص الأسباب لقاضى وأعادت تجميد أصوله. وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه على الرغم أن ملخص الأسباب “كان مفصلا ومحددا” إلا أنه لا يؤكد الاتهامات بالأدلة.
