أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمراً بالإفراج عن المتهم الـ93 من خلية الـ94 الإرهابية ومواصلة محاكمته مطلق السراح، ورفعت المحكمة خطاباً لوزارة الداخلية لإطلاق السراح ما لم يكن على المتهم أي ملحظ أمني أو متهم في قضايا أخرى.
وعقدت المحكمة أمس جلسة للمدعى عليهما في خلية الـ94 وهما (81 – 93) بحضور وكيل أحدهم وممثلي وسائل الإعلام.
وتسلم المدعى عليه الـ81 ويحاكم وهو مطلق السراح، لائحة التهم الموجهة له من المدعي العام وتضمنت اتهامه بجلب وتجنيد أنصار لتنظيم القاعدة الارهابي من أجل استئجار منزل ليكون وكراً لأعضاء التنظيم وربط المتهمين الـ37 و82 من نفس الخلية ببعض، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليها بموجب نظام غسل الأموال، وبدعم أحد أفراد التنظيم الإرهابي المتهم الـ37 بأربعة آلاف ريال، وتستره على المتهمين واجتماعه بهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية.
وأوضح ناظر القضية للمدعى عليه بأن لديه متسعا من الوقت لتقديم جوابه على ما اتهم به حتى الجلسة القادمة، وأفهمه بأنه يمكنه تقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة إذا انتهى من إعداده.
وقدم المدعى عليه الـ93 جوابه مكتوبا في أربع صفحات على خمس تهم قد وجهها له المدعي العام في جلسة سابقة، حيث مكن ناظر القضية من الاطلاع على اعترافاته المصدقة شرعا التي أجاب بأنها غير صحيحة وأنه كتبها تحت الإكراه نافياً ما جاء بها جملة وتفصيلاً، موضحا أنه يكتفي بما قدمه من جواب على لائحة الدعوى.وكانت أبرز تهم المدعى عليه الـ93 إيواء اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة الارهابي مع زوجتيهما بمنزله لمدة شهر وتأمين جميع متطلباتهم، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم عبر شبكة الإنترنت ونقل أخبار عائلته إليه، واستعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال تدربه على استخدام السلاح الرشاش مع أعضاء التنظيم في منطقة صحراوية، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتحدث إليهم وتبادل الزيارات معهم والتستر عليهم مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً، مما يؤكد أنه على نفس منهجهم المنحرف، ومشاركته في حيازة الأسلحة التي كانت بحوزة عضوي التنظيم (الهالك عصام المباركي والهالك عمر القحطاني) عندما قام بإيوائهما في منزله.
