كشف تقرير صادر عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية فصلت نحو 3500 إمام من مناصبهم منذ 2003 حتى 2011، بعد عدم تمكن لجنة مركزية تابعة للوزارة من إقناع هؤلاء الأئمة من العدول عن طريقة تفكيرهم ودعوتهم إلى آيديولوجيات «متشددة».
وأكد التقرير الصادر عن عام 2012 أن الوزارة لم تفصل أي إمام خلال عام 2012 ينتهج تلك الأفكار المتشددة، وأن الوزارة رصدت مواقع ومنتديات لمتطرفين على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وأدرجت عليها حججاً مضادة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية لا تزال تواصل مراقبة المواد التعليمية المستخدمة في المخيمات الصيفية الدينية، للحيلولة من دون تعليم الآيديولوجيات المتطرفة للأحداث.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري أن فصل 3500 إمام ليس بسبب كون آرائهم «متشددة» فقط، وأن أسباب فصل هؤلاء كانت متعددة، ومنها ما هو بسبب الغياب والانقطاع عن العمل أو المخالفات الإدارية المتكررة.
وأوضح السديري أن من بين أسباب فصل هؤلاء الأئمة أيضاً عدم إتقان القراءة أو الحفظ، إضافة إلى أنه قد يكون من الأسباب بعض الممارسات الخاطئة المبنية على أفكار غير صحيحة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تلجأ إلى الفصل إلا بعد استنفاد وسائل العلاج الأخرى.
وحول آلية الوزارة لضمان وسطية ما يطرحه الأئمة في الخطب، ذكر أن الوزارة لديها ثقة بخطبائها، إذ إن تعيينهم في الأساس كان بناءً على توافر حد معين من المستوى العلمي والمهاري، لافتاً إلى أن الأئمة الحاليين يعتبرون من المشايخ وطلبة العلم الموثوقين.
وأضاف أن «الوزارة تقيم برامج علمية وندوات ومؤتمرات ودورات شرعية، ولديها معهد متخصص في هذا الشأن، وهو معهد الأئمة والخطباء، يتعاون معنا فيه كبار العلماء وأساتذة الجامعات والهدف من ذلك تأهيل وتطوير الأئمة».
ونصت الجزاءات الواردة في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، على إنذار الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد ولومهم بعد ذلك، وحسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر، على أن يفصل بعد ذلك، وشددت اللائحة على عدم جواز توقيع الجزاء على المخالفين إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المتهم، وسماع أقواله وثبوت ارتكابه المخالفة.
وأشارت اللائحة إلى إنهاء خدمة موظفي المساجد حال الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عدم مباشرته الإمامة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل، أو فقد أحد شروط التعيين، أو حال عجزه عن المباشرة بسبب المرض لمدة تزيد على 15 شهراً.
وشددت على ضرورة ابتعاد موظفي المساجد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة أو كرامتها أو يمس السمعة وحسن السيرة، والقيام بالواجب بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، والمحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتها، ومراعاة مواعيد الصلاة.
وطالبت الوزارة في وقت سابق أئمة الجوامع بعدم توكيل شخص آخر لخطبة الجمعة من غير المعلنة أسماؤهم في القائمة المصرح بها لدى الوزارة والفروع التابعة لها في المناطق والمحافظات، وتوعدت الوزارة الأئمة الذين يثبت تورطهم في ذلك بالتحقيق والعقوبة التي قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من الإمامة.
وأوضحت أن عملية التوكيل تجري عبر القنوات الرسمية في الوزارة أو الفروع التابعة لها، وفي حال وجود طارئ لدى إمام الجامع فعليه إخبار فرع الوزارة بذلك، والتي لديها آلية في التعامل مع مثل هذه الحالات، كما لديها أيضاً أئمة مناوبون مقيدة أسماؤهم، يقومون بعملية خطبة الجمعة في مثل هذه الظروف.
