شكك عدد من الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين باليمن في نتائج اختباراتهم بجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن أظهرت نتائجهم هذه الأيام رسوب نسبة كبيرة منهم في الوقت الذي كانوا قد وقعوا على أنفسهم تعهدا خطيا لدى الملحقية الثقافية أن يجتهدوا في دراستهم الجامعية وأن يرفعوا من معدلاتهم، لتشملهم عملية إعادة الصرف عليهم، بعد أن تقدم عدد منهم بشكوى إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري يتهمون فيها الملحقية بمضايقتهم، وأنها السبب وراء حرمانهم من تحمل الوزارة لنفقات دراستهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وفي ظل ذلك أوضح الملحق الثقافي السعودي باليمن الدكتور علي الصميلي أن بعض الطلاب والطالبات الذين أخفقوا في نتيجة العام الجامعي الحالي طلبوا من الملحقية ضرورة مراجعة كشوفاتهم معتقدين بوجود أخطاء، وسط تأكيد جامعة العلوم والتكنولوجيا سلامة إجراءاتها في مراحل الاختبارات والتصحيح والرصد وإظهار النتيجة.
وقال : الملحقية تقف تماما مع طلابها وطالباتها، وتحرص كل الحرص على تحقيقهم للنتائج المرجوة، وقد طلبنا المراجعة لزيادة التأكد وإقناع الدارسين بنتيجتهم.
وأضاف: رغم ما قدمته الملحقية من جهود مضنية لخدمة الطلبة السعوديين، سواء بالرفع إلى الوزارة بأن يشملهم الصرف، أو التواصل المستمر مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان لمناقشة وضع الطلبة وآلية التعاون بين الجامعة والملحقية الثقافية، وسبل تطويرها فيما يصب في خدمتهم، إلا أنني فوجئت بأن الطلبة الذين رفعت بأسمائهم لمقام وزارة التعليم العالي خطابات للشفاعة لهم كي يشملهم الصرف، خاصة من كانت نسبتهم “مقبول” وعددهم 39 طالبا وطالبة على أن يجتهدوا ويرفعوا نسبتهم، قد رسبوا في نتائج هذا العام، فبدلا من أن يرفعوا من معدلاتهم كي يستفيدوا من الصرف عليهم، أخفقوا ولم يحافظوا حتى على تقديرهم السابق.
وأضاف: وهذا يحز في نفسي كثيرا لأني أتمنى أن ينالوا أعلى الدرجات وتشريف بلدنا الغالي في كل زمان ومكان، ولم أفكر أبدا في عدم خدمة من رفعوا شكوى شخصية ضدي إلى وزير التعليم العالي، لأن واجبي أن أنظر للجميع بنظرة واحدة هي العدل والإنصاف وتقديم كافة صور الدعم والأخذ بأيديهم نحو الرفع من مستواهم والتقدم العلمي، لتكون نتائج التحصيل الدراسي الجامعي هي الحكم، حتى إن الملحقية نسقت بجهود شخصية مع إدارة الجامعة لمراعاة ظروف الذين لم يسددوا رسوم الدراسة، وعدم حرمانهم من دخول الاختبارات، كي تسنح لهم الفرصة ليرفعوا تقديرهم ويشملهم الصرف، ولهذا وبعد التأكد من كشوف الدرجات سترفع الملحقية النتيجة للوزارة سواء بالناجحين أو الراسبين، وهي التي تمتلك لجنة تراجع وتوصي بمن يشمله الصرف من عدمه، وليس من صلاحياتي أن أحرم أي طالب أو طالبة من الصرف.
وزاد: وهنا أود الإشارة إلى نقطة هامة لمن يفكر في القدوم للدراسة بصنعاء تتمثل في أن وزارة التعليم العالي قررت بصفة قطعية إلغاء ابتعاث الطلبة السعوديين إلى اليمن في ظل الظروف الأمنية الصعبة حاليا، واعتمدت حاليا برنامجا خاصا لتصحيح أوضاع الطلبة الذين كسروا قرار الحظر وآثروا الاستمرار، خاصة الطلبة الذين وصلوا إلى المراحل النهائية في الدراسة من السنة الرابعة حتى السنة السادسة، وأعطتهم فرصة لتحسين مستواهم الجامعي لكن البعض منهم لم يتعامل مع برنامج تصحيح وضعه بجدية، ولهذا سيشمله التوجيه السامي القاضي بعدم الصرف على الراسبين.
وحول الطلبة المنتظمين في دراستهم الجماعية باليمن خلال شهر رمضان الجاري، أشار الصميلي إلى أن السعوديين الذين يدرسون هذه الأيام هم طلاب كلية الطب وعددهم 42 طالبا وطالبة، وهم في المرحلة الأخيرة وعلى وشك التخرج، إلا أن الملحقية مع بالغ الأسف تشك في أن يتجاوز عدد الخريجين منهم العشرة، لسبب واحد فقط أنهم “لا يذاكرون”.
وتعود تفاصيل القضية التي انفردت المصادر بنشر تفاصيلها أولا بأول منذ ظهورها إلى قبل أحداث الثورة اليمنية، إذ كان أكثر من ألف طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، حتى جاءت منحة خادم الحرمين الشريفين بضمهم إلى برنامج الابتعاث، وأصبح لا يوجد طلاب أو طالبات يدرسون في الجامعات اليمنية على حسابهم الخاص حتى يوم 20 /7/ 2011 والذي حدثت فيه واقعة مقتل الطالب محمد الكثيري، وعندها أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا أوليا بتعليق دراسة السعوديين في الجامعات اليمنية حتى إشعار آخر، وبعد أن تصاعد التوتر الأمني في اليمن قررت الوزارة إيقاف الصرف ضمن برنامج الابتعاث لجميع الدارسين في اليمن حفاظا على سلامتهم، إلا أن 137 طالبا وطالبة سعوديين، كسروا حظر وزارة التعليم، وأصروا على مواصلة دراستهم الجامعية في اليمن على حسابهم الخاص، لكن عددا من الطلاب والطالبات تجمعوا في بداية العام الجامعي من 2012 أمام مقر الملحقية السعودية في صنعاء، للمطالبة بإعادة إلحاقهم ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وخلال لقائهم بالدكتور الصميلي وعدهم بالرفع إلى وزارة التعليم لتلبية مطالبهم، ثم أخذت القضية اتجاها آخر عندما رفع مجموعة من الطلاب والطالبات شكوى بأسمائهم إلى وزير التعليم العالي، ضد الملحقية الثقافية السعودية في اليمن، تضمنت عدة نقاط وجه الدكتور العنقري بالتحقيق فيها.
