أجلت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية اليوم الاربعاء النظر في الدعوى المقامة ضد قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد متهم بالتفريط بالمال العام، إثر توقيعه على مستخلص توريد أجهزة كمبيوتر لأمانة جدة في 2009 م، وذلك بسبب غياب المدعي العام عن جلسة المحاكمة.
وبدأت جلسة اليوم بتقديم القيادي المتهم عدة مستندات ذكر أنها تبرئ ساحته مما نسب إليه في لائحة الإدعاء، ومن ضمن المستندات محضر توقيع استلام الأجهزة الذي يبين عدم مشاركته في الاستلام، إضافة إلى تقديمه مستند يكشف عن دور مندوب الاستشاري في إحضار الشركة الموردة للأجهزة.
وبسؤاله عن توقيعه على المستخلص ذكر أنه لم يوقع إلا بعد إفادة الاستشاري بعدم وجود ملاحظات، لتقرر هيئة الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين السادس والعشرين من الشهر المقبل لعدم حضور ممثل الإدعاء رغم تبلغه بموعد الجلسة.
وكانت لائحة الإدعاء قد تضمنت مسؤولية القيادي في استلام أجهزة كمبيوتر بقيمة مليون ريال قد تم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة بعد مرور ثلاثة اشهر على استلامها، فيما يصر القيادي على أن استشاري الأمانة هو الذي يتحمل مسؤولية استلام الأجهزة وسلامتها حسب العقد، موضحاً أن الاستشاري متعاقد مع الأمانة بمبلغ 240 مليون ريال، وعقده ينص على استلام جميع البنود. وبمواجهته بتوقيعه رغم علمه بعدم مطابقة الأجهزة للموصفات، رد بأن امتناعه عن التوقيع يوقعه في شك التكسب وطلب الرشوة.
