أوقفت شرطة منطقة تبوك 3 موظفين تابعين لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الأموال بتبوك، بعد فقدان مبلغ 10 ملايين ريال من المركبة المخصصة للنقل أثناء توقفها في مقر الشركة.
ووفقا لمصدر أمني مطلع، فقد قام الموظفان «ع. ع. م (38 سنة)، ف. ع. ق (47 سنة)» ظهر أمس الأول بصرف مبلغ 10 ملايين ريال من أحد البنوك لنقلها إلى فرع البنك في مدينة سكاكا، وأوقفا السيارة داخل ساحة الشركة في حي المهرجان إلى حين فراغهما من وجبة الإفطار ومن ثم التوجه إلى مدينة سكاكا لتسليم المبلغ في اليوم التالي.
وأضاف المصدر «وبعد تناول وجبة الإفطار توجها إلى المركبة، ليفاجآ بأن المبلغ غير موجود فيها، بالرغم من عدم وجود أي كسور أو تلفيات بالمركبة (حسب إفادتهما في التحقيق)، حيث فقد كيسان كل منهما يحوي 5 ملايين ريال».
ونوه المصدر إلى أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية في مقر الشركة ورفعت البصمات، فيما تم إيقاف الموظفين الاثنين بالإضافة إلى حارس الشركة «م. ع. خ (40 سنة)» لاستكمال التحقيق معهم.
قامت مصادر بدروها أجرت اتصالا بالمتحدث الأمني في شرطة المنطقة المقدم خالد الغبان الذي رفض التصريح بحجة مصلحة التحقيق.
من جهة أخرى، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 لصوص سرقوا ستة ملايين ريال من سيارة نقل الأموال أثناء وقوفها لتغذية إحدى مكائن الصرف الآلي.
وكان مركز شرطة الدلم تلقى بلاغا تقدم به مواطنان في العقد الثالث يعملان بشركة نقل أموال أفادا من خلاله أنه أثناء قيامهما بتغذية إحدى مكائن الصرف الآلي الواقعة داخل محطة وقود بالصحنة فوجئا بعد نزولهما عند الماكينة بتوقف سيارة نزل منها ثلاثة أشخاص ملثمين يحملون رشاش كلاشنكوف ومسدسين، وأحدهم يرتدي الزي الباكستاني، ثم قاموا بسرقة أربعة أكياس كانت في السيارة وبداخلها ستة ملايين ريال وهربوا من الموقع.
وبناء عليه، شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريقا أمنيا كثف أعمال البحث والتحري للقبض على اللصوص قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي جرائم أخرى، وتم اتخاذ كافة التدابير البحثية، وتوسيع دائرة البحث في جميع الاتجاهات في المنطقة التي تمت فيها الجريمة والمناطق المجاورة لها، وجمع المعلومات عن أرباب السوابق والمشبوهين، حتى تم الاشتباه بستة أشخاص من ذوي السلوك المنحرف، فتم القبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكاب تلك الجريمة، موضحين دور كل منهم في التنفيذ وكيفية توزيع المبالغ المسروقة.
ولاتزال التحقيقات جارية مع اللصوص لمعرفة إذا ما كانت لهم علاقة في القضايا المقيدة ضد مجهول، أو أي أنشطة إجرامية أخرى.
