كشف محافظ الكلية الأمريكية لطب الباطنية استشاري الباطنية وأمراض الروماتيزم في مدنية الملك فهد الطبية الدكتور خالد قوشماق أن حوالي 40% من الأطباء و الصيادلة العاملين في مستشفيات حكومية يمتلكون عيادات خاصة وصيدليات، لكن تحت ستار بأسماء أطباء سعوديين يعملون في مستشفيات خاصة في مخالفة للنظام.
وقال قوشماق إن أولئك الأطباء يديرون فعلياً تلك العيادات المسجلة بأسماء غيرهم، ويستقبلون فيها مرضاهم بعد ساعات دوامهم الرسمي. مشيراً إلى أن تجميد سلم رواتب الأطباء دفع البعض منهم للبحث عن مصادر دخل إضافية بممارسة نشاط صحي تجاري، بافتتاح صيدلية أو عيادة خاصة بشكل غير رسمي.
وطالب أن تُجرى دراسة لهذا الواقع، وإصدار تنظيمات وضوابط بحيث لا يحدث تعارض بين عمل الأطباء في المستشفيات الحكومية، وبين عملهم في عياداتهم الخاصة، مضيفاً:»الدول المتقدمة طبياً كأمريكا تتيح لأطبائها افتتاح عياداتهم الخاصة، إضافة إلى عملهم في المستشفيات الحكومية».
ولفت إلى أن من آثار تجميد سلم الرواتب التسرب الوظيفي لأطباء القطاع الحكومي للعمل في القطاع الخاص، الذي يمنحهم رواتب مجزية تصل إلى 300 ألف شهرياً.
من جهته ذكر وكيل وزارة الصحة سابقاً للتخطيط والتطوير الدكتور عثمان الربيعة وجود هذه الظاهرة التي ازدادت منذ العام الماضي، عندما أصدرت وزارة التعليم العالي لائحة التعاون بين أعضاء هيئات التدريس والقطاع الخاص، حيث سمح للاستشاريين بالعمل ساعتين في الأسبوع في القطاع الخاص بشكل أغرى أطباء مستشفيات الصحة والعسكرية والحرس الوطني أن يجدوا لهم أيضاً دخلا بشكل غير رسمي.
وبيَّن أن وزارة الصحة إذا ما ثبت لها إدارة أو عمل أحد أطبائها في عيادته الخاصة فإنها تعتبره مزاولاً لعمل صحي دون ترخيص. إلا أنه أكد أن نسبة أولئك الأطباء تظل محدودة، وربما تصل إلى أقل من 25% من العدد الإجمالي للأطباء، لأن افتتاح عيادة وإدارتها ليس بالعمل السهل، خاصة مع العمل في مستشفى حكومي.
المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أشار من جانبه إلى أن إدارة عيادة دون ترخيص رسمي تندرج تحت المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الذي يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. لافتاً إلى أن الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
