أكد مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل أن المصلحة لا تأخذ زكاة من التجارة، أي تجارة مملوكة للخزينة العامة بنسبة 100 في المائة، سواء كانت داخل السعودية أو خارجها، مضيفا أنه لا زكاة على هذه التجارة، وهي مثل الأوقاف والمزارع الموضوعة للنفع العام.
وأوضح صالح العواجي، نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، أن صندوق الاستثمارات العامة، والمشاريع التي تمتلكها الدولة؛ تعتبر ملكا للخزينة العامة وليس عليها زكاة لأن نفعها عام.
وعن دفع الزكاة من قبل المستثمرين السعوديين في خارج البلاد، قال: “بالنسبة للإيرادات من النشاط الخارجي ويحمل الاسم التجاري نفسه في الداخل، وكان البلد العامل فيها المستثمر تأخذ منه زكاة أو ضرائب، ويكون ما بيننا وذلك البلد اتفاقية منع الازدواج؛ فإنه يمكن بعد فرض الزكاة، أن يجلب مشهد يفيد بدفع المبلغ المستحق عليه للمصلحة الضريبية أو مصلحة الزكاة أو ديوان الزكاة، وهذا يعادله، على ألا يكون من مبدأ شرعي “ثني الزكاة” أي بدفع الزكاة مرتين”.
وأشار إلى أن الضرائب فيها المبدأ نفسه في ازدواج الضريبة، وإذا كان فيها اتفاقيات مع دول منع الازدواج الضريبي، وبعد سداده في تلك الدولة؛ فإنه يجب عليه إحضار مشهد من الدولة التي يتاجر فيها أو التي ينتمي لها بالجنسية، يفيد أنه دفع ضريبة سنة مالية معينة، وفي هذه الحالة يُعاد له المبالغ.
وأشار إلى توقيع المصلحة اتفاقية مع 30 دولة دخلت حيز النفاذ، بخصوص موضوع منع الازدواج الضريبي، إضافة إلى 20 دولة تم الانتهاء من المفاوضات معها، ومن ثم تأتي مرحلة الاتفاق، ولم تدخل في حيز النفاذ حتى وقته، لافتا إلى أن المصلحة تتفاوض حاليا مع عدة دول أخرى.
وأضاف: “تقريبا في طريقنا للقضاء عليه، وحاليا نستطيع كشف تلك الألاعيب من خلال إدخال رقم المكلف في المصلحة بواسطة البوابة الإلكترونية ونتأكد إذا كانت صحيحة أو لا، إضافة إذا كانت صادرة له شهادة سارية المفعول، وقضينا على التزوير، وشبه انعدمت خصوصا من عام الماضي، وأن أي مراقب مالي يستطيع أن يتأكد من صحة الشهادة من خلال الموقع”.
واستطرد قائلا: “التزوير موجود، وفيه جرم كبير ومساءلة قانونية، ولا يخلو الأمر، لكن بالنسبة لدينا لم يعد مشكلة قائمة، فقد يحاول البعض التلاعب في البيانات المالية، أو قد يزور في بيانات الاستيراد، ويقول إنه لم يستورد إلا 800 وهو مستورد مليون قيمة بضاعة، فإننا نقارنها في البيانات التي ترد من مصلحة الجمارك، كذلك الأمر يطبق على أصحاب المشاريع والعقود، وتأتينا بياناتها من وزارة المالية، وهي متوفرة على النظام ويبين التلاعب من عدمه، لأن المعلومات أكيدة وأتت من مصدر صحيح”.
من جهة أخرى، ذكر العواجي أن المصلحة رفعت مشروع نظام “جباية الزكاة”، عبر وزارة المالية إلى مجلس الشورى أربعة أعوام، وقال إن المصلحة لا تستطيع فرض زكاة على الأراضي والصناديق الاستثمارية والحسابات المصرفية وصناديق الأسهم، لأنها غير مكلفة بهذا الشأن.
وأكد أن المصلحة لا يمكنها أن تفرض الزكاة من جهتها مباشرة، وأنه لا يوجد لديها نظام لا تطبق بموجبه أي خطوة جديدة إلا بعد أوامر توجه إليها، أو فتاوى من اللجنة الدائمة، التي بدورها يطرح عليها سؤال من الشورى أو السلطة التنفيذية.
وقال: “المصلحة جهة منفذة للأنظمة، وتطبق النظام بحسب التعليمات المقرة والمصدرة إليها، وهي عبارة عن جهاز تنفيذي، وإن لم يصدر نظام واضح فيه قوانين وقواعد وضوابط وغرامات وغيرها، ونأخذ التعليمات من السلطة التنظيمية، ويفصل في ذلك السلطة القضائية إن كان هناك خلاف أو غرامات وما إلى ذلك”.
وعن “الإقرار التقديري للزكاة”، قال إنه طوعي خاص بالأفراد الراغبين في دفع زكاتهم المالية، وتم تطبيقه عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة، ويخدم أكثر من 80 في المائة من مكلفي المصلحة، لافتا إلى أنهم بصدد تطبيق نماذج الإقرارات المتبقية الأربعة الأخرى، قبل نهاية العام الجاري.
وذكر أن المصلحة تقوم بإيصالها بعد تحصيلها إلى حساب موجود في مؤسسة النقد العربية السعودية خاص بالضمان الاجتماعي.
