تتجه عدد من الوزارات إلى الاكتفاء بإبلاغ إداراتها بالمناطق والمحافظات بقوائم تضم أسماء الموظفين الحاصلين على شهادات عليا من جامعات “وهمية”، ولم يتقدموا بها إلى جهات عملهم، بغرض استخدامها لـ”الوجاهة” الاجتماعية فقط.
وعلمت مصادر مطلعة أن كافة من يثبت عدم استفادتهم “وظيفيا” من الشهادات الوهمية، لن تطالهم عقوبات الملاحقة التي ستبدأها عدة وزارات ابتداء من اليوم، بعد تلقيها قوائم بأسماء الأكاديميين الوهميين العاملين بها من الإدارة العامة لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.
وأوضحت أنه سيتم الاكتفاء بإبلاغ جهات عمل الحاصلين على شهادات وهمية من أجل “الوجاهة”، بأن شهاداتهم صادرة من جامعات غير موجودة أصلا، وغير معترف بها، وتوقيعهم تعهدات تتضمن عدم تقديمها للجهات الرسمية كونها تعتبر “لاغية”، بعكس من استفادوا من هذه الشهادات وظيفيا في مجالات عملهم، حيث سيطالهم التحقيق وشطب أية مميزات وظيفية تحققت لقاء الشهادات التي يحملونها.
وكشفت المصادر عن أن من بين الحاصلين على مثل هذه الشهادات شيوخا ومعرفي قبائل، وعمد أحياء، وموظفين سابقين ومتقاعدين حاليا، دفعوا أموالاً لقاء الحصول على شهادات عليا في أي تخصص من أجل استخدامها لـ”الوجاهة الاجتماعية”.
وحول آليات كشف مثل هؤلاء، ذكرت المصادر أن جملة من عمليات الرصد والبحث، نفذتها جهات متخصصة، من أجل التوصل إلى حملة الشهادات الوهمية، وأن مثل هذه الإجراءات ما زالت جارية لكشف المزيد من مستخدمي هذه الشهادات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي من أولى الوزارات التي اتخذت إجراءات عاجلة للحد من استفادة حاملي الشهادات الوهمية وظيفيا، ومنعت حامليها من وضع رموز الدرجات العلمية أمام أسمائهم في المخاطبات الرسمية.
أبرز الضوابط والإجراءات
الاكتفاء بإبلاغ جهات عمل حملة الشهادات الوهمية الذين استخدموها للوجاهة فقط.
قوائم أسماء الأكاديميين الوهميين بالوزارات تضمنت عدم استفادة بعضهم منها “وظيفيا”.
إبلاغ حاملي الشهادات الوهمية بأنها لاغية، وأخذ تعهد خطي بعدم تقديمها للجهات الرسمية.
من بين الحاصلين على شهادات وهمية لـ”الوجاهة” شيوخ ومعرفو قبائل وعمد أحياء.
جهات متخصصة نفذت عمليات رصد وبحث لكشف “الشهادات الوهمية”.
وزارة التربية من أولى الوزارات التي اتخذت إجراءات عاجلة للحد من استفادة موظفيها من هذه الشهادات.
