للشهر الخامس على التوالي والمواطنتان (إ. ع) و(ع. س) تنتظران استلام رواتبهما المتأخرة لدى شركة متخصصة في مجال الإنتاج الصناعي، على الرغم من أن استثمارات الشركة بلغت عشرات الملايين ــ بحسب ما نشر عنها في وسائل الإعلام المحلية.
وفي هذا الصدد، تحدثت المتضررات عن قضيتهن بكل شفافية، وسردن القصة من الألف إلى الياء بعد أن شعرن بفقدان الأمل في استلام حقوقهن المتأخرة، حيث تحدثت (إ. ع) قائلة بأنها تقدمت إلى الشركة بناء على توصية من زوجها الذي سبق له العمل فيها قبل عدة سنوات، حيث أخطره أحد زملائه في الشركة بأن بها فرصا وظيفية شاغرة للسعوديات فقط، ولم تكن لها أي شروط أساسية حول المؤهلات من حيث خبرة العمل أو التعليم، فتقدمت للوظيفة وعرضت على إحدى قريباتي (ع. س) بالتقديم معي في نفس الشركة، وفي غضون أسبوع تم قبولنا وتسجيلنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية براتب 3 آلاف ريال، وأضافت قائلة «لقد استلمت رواتبي في موعدها خلال الأشهر الأولى، ثم بدأ بعدها التأخير والمماطلة في تسليم الرواتب من دون مبررات واضحة».
وفي نفس السياق، ذكرت المتضررة الأخرى (ع. س) أن «الغريب في الموضوع هو أنه لم تسند لهن أي مهام عملية، وأن مبررات الشركة في تأخير الرواتب ركزت على أن لديهم ضائقة مالية لم تكن مقنعة؛ لأنه بلغنا بأن أغلب الموظفين استلموا رواتبهم في وقتها»، وأضافت: «كلما سألناهم لا يعطوننا جوابا شافيا أو ردا مقنعا كل واحد يرسلنا على الثاني، وأصبحنا ككرة القدم كل واحد يقذفها على الثاني، فنحن نساء لا حول لنا ولا قوه ونطلب من الله ثم من المسؤولين الوقوف مع الحق ونشر هذه القضية والتعامل معها كونها قضية اجتماعية ليتم إعطاؤنا رواتبنا ومستحقاتنا»، وأكملت «نحن نطلب نشر هذه القضية كونها قضية اجتماعية باتت شائعة في القطاع الخاص، حيث من الواضح أن بعض الشركات باتت تسجل مواطنات في التأمينات لغرض تعزيز السعودة لديها في برنامج (نطاقات)».
الجدير بالذكر أن المتضررات قدمن شكوى رسمية قبل أكثر من شهر لدى مكتب العمل، وكذلك موقع التأمينات الاجتماعية، وعلى رابط التواصل الإلكتروني لإمارة منطقة مكة المكرمة، ولكن لم يتخذ أي إجراء رسمي ضد الشركة حتى اللحظة.
وأكملن «تعرفون مدى حاجتنا للمال، فنحن نعمل لكي نحصل عليه في شهر رمضان وحل العيد علينا ولم نعرف الفرح، ولا يوجد نظام يجعل العامل ينتظر مرتبه أكثر من ثلاثين يوما».
وأضفن بأن «آخر الحلول لدى المتضررات هو التقدم بشكوى إلى جمعية حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويض مالي لأننا تضررنا نفسيا وماديا».
