بعد أيام من تتبع وزارة الصحة للأطباء السوريين المؤيدين لنظام بشار الأسد، بدأت وزارة التعليم العالي ملاحقة أعضاء هيئة التدريس السوريين من المتعاقد معهم، بعد تلقيها معلومات من جامعات فرعية تكشف دعم أكاديميين للمجازر التي يرتكبها “نظام الأسد”، ووصفهم لثوار سورية بأنهم “جماعات إرهابية”.
وكشفت مصادر أن أنباء تواترت عن قيام الأكاديميين باستغلال قاعات المحاضرات للحديث مع الطلاب في الشأن السياسي، مبينة أن رؤساء بعض فروع الجامعات خاطبوا مديري الجامعات التابعين لها، للنظر في أوضاع الأكاديميين المؤيدين للنظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن شكاوى الطلاب هي التي كشفت توجهات الأكاديميين، لافتة إلى أن قرار إنهاء التعاقد والإبعاد سيكون مصيرهم لمخالفتهم أنظمة التعليم العالي.
وفيما أعلن مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان المزروع، عدم تسجيل جامعته لمثل هذه المخالفات حتى الآن، شدد على وعي الطلاب، لكشف كل ما يخل بالمنهج الدراسي.
واعتبر المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي، التواصل المباشر بين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات وإدارة الجامعة والطلاب، منظومة متكاملة تكشف مخالفات العمل الأكاديمي.
بعد وزارة الصحة، بدأت وزارة التعليم العالي ممثلة في بعض الجامعات وفروعها بالمناطق والمحافظات، تتبع أعضاء هيئة تدريس سوريين من المتعاقد معهم والمؤيدين لـ”نظام الأسد”، بعد تلقي بعض فروع الجامعات في المحافظات الطرفية ملاحظات حول “منافحة” أولئك الأكاديميين عن “نظام الأسد”، ووصفهم ثوار سورية بـ”الجماعات الإرهابية”.
وكشفت مصادر مطلعة ، أن رصد هذه الحالات بدأ بعد أن تواترت أنباء عن أحاديث علنية تدور بين أولئك الأساتذة في قاعات المحاضرات عبر حوارات جانبية مع زملائهم ومع الطلاب داخل القاعات، مبينة أن رؤساء بعض فروع الجامعات في المحافظات، قرروا مخاطبة مديري الجامعات التابعين لها، بآلية النظر في شأن أولئك المؤيدين، مع توقعات بإنهاء التعاقد معهم.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب من رصدت الملاحظات عليهم هم من المتعاقد معهم مؤخرا من سورية، والذين يعملون في فروع الجامعات بالمحافظات الطرفية أو النائية، وأن بعض مديري الجامعات طلبوا من رؤوساء الأقسام وعمداء الكليات تحري الدقة، والتأكد من تحويل هؤلاء الأساتذة قاعات المحاضرات إلى مناظرات سياسية خارج المنهج الرسمي المقرر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وقالت إن قرار إنهاء التعاقد والإبعاد سيكون مصير أي أكاديمي يثبت بحقه الخروج عن الدور المنوط به في العملية التعليمية إلى التفرغ لقضايا سياسية جانبية تؤثر في سير العمل التعليمي، وتخلق أجواء غير صحية بين الأكاديمي وطلابه، مبينة أن الوزارة ترفض أن يكون لأكاديمييها توجهات سياسية معلنة في الأمور التي لا تخص الجوانب التعليمية.
وبينت أن شكاوى الطلاب هي من بدأت كشف توجهات أولئك الأكاديميين بعد أن طغت حواراتهم السياسية وتوجهاتهم على المقررات الدراسية في قاعات المحاضرات، عبر أحاديث تخص الثورة في سورية، وتتناولها بالتحليل والرصد، مما أدى إلى تذمر بعض الطلاب من تأييد أساتذتهم لنظام الأسد، ليقدموا شكاوى واحتجاجات إلى رؤساء وعمداء الكليات التي يدرسون فيها.
من جانبه، راهن مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان المزروع، على وعي الطلاب، مؤكدا أن هذا الوعي قادر على كشف كل ما هو مخل بالمنهج الدراسي، وخارج عن أنظمة وزارة التعليم العالي، مشددا على أن الحديث في الأمور السياسية أو التوجهات لا يمكن إخفاؤهما، وسيظهران لا محالة، وأن كل من يقع في هذه المخالفات من الأكاديميين يكون تحت طائلة المساءلة.
وفي الوقت الذي أكد أن جامعته لم تسجل مثل هذه المخالفات حتى الآن، رفض المزروع قبول أي تجاوز من هذا النوع، مشددا على أن العمل التعليمي الأكاديمي تحت مظلة الدولة، ولا يمكن قبول أي مخالفات لسياسة المملكة أو توجهها، علاوة أن الأمور السياسية ليس لها مكان في قاعات الدراسة.
إلى ذلك، رفض المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي، قبول أنظمة التعليم العالي والجامعة بترويج أي توجهات سياسية داخل قاعات الدراسة، سواء من قبل الأساتذة أو غيرهم، وأن العمل اليومي والتواصل المباشر بين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات وإدارة الجامعة، منظمان متكاملان قادران على كشف أي مخالفات للعمل الأكاديمي، سواء عبر ترويج توجهات سياسية أو ما شابهها من القضايا.
وشدد على أن الجامعة تستقبل أي شكوى يقدمها الطلاب، وتتعامل معها فورا، وتتخذ إجراءات صارمة حيال كل أكاديمي يثبت إخلاله بالعمل التعليمي، أو حتى إخلاله بأي من بنود العقد الذي وقع معه قبل قدومه إلى المملكة، والمتضمنة أن التعاقد معه بني لأهداف تعليمية متخصصة بعيدا عن أي مهام أخرى.
