عادت قضية مواطن وزوجته حكمت المحكمة العامة في الرياض قبل 3 سنوات بتطليقها منه بسبب عدم تكافؤ النسب، إلى الواجهة بعدما لجأت الزوجة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لحمايتها بعد هروبها من إخوتها لأبيها “غير الأشقاء” الذين اختطفوها من بيت زوجها وعذبوها وسجنوها في منطقة نائية ومنعوها أيضا من التواصل مع أمها وأطفالها والجهات الحكومية طيلة 3 أعوام. ولجأت الضحية إلى الجمعية لحمايتها من الجناة بعد أن تمكنت من الهرب منهم بمساعدة أحد أشقائها.
ونشرت مصادر تفاصيل القضية منذ عام 2011، حينما أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المواطن “ف. ل” بتطليق زوجته لعدم كفاءة النسب بينهما، في قضية رفعها أخو الزوجة غير الشقيق، لتبدأ مأساة المواطن منذ الطلاق، وتم العثور على الزوجة بعد أن تمكنت من الهرب من خاطفيها بمساعدة شقيقها.
وقالت والدة الضحية إن ابنتها وأطفالها تعرضوا لترويع في صبيحة العاشر من محرم 1431 بعد أن تم القفز على منزلها والاعتداء عليها وعلى زوجها وأطفالهما بالضرب تحت تهديد السلاح ومن ثم تقييد أطرافها ولفها في مفرش واختطافها من بيتها أمام زوجها الذي تركوه ينزف دما أمام أطفاله، بينما ترك الأطفال محرومين من الأم والأب.
وأضافت “لم يردع هؤلاء عن فعلهم أي وازع أو قانون، فقد اختفت ابنتي في صحراء “أم رقيبة” وهي مقيدة من يديها ورجليها. وبعد خمسة أيام من اختطافها تمكنت من تخليص نفسها من القيود والهرب من خاطفيها إلى أقرب مخيم وإبلاغ الشرطة بمساعدة صاحب المخيم الذي لجأت إليه، ولكن الشرطة سلمت ابنتي وهي غير راضية إلى أحد المشاركين في خطفها، مع العلم أنه ليس بمحرم لها”.
وتبين أن ابنتها ظلت مختفية منذ عام 1431 ويتم نقلها من مكان إلى آخر في الصحراء وسجنها في كثير من الأحيان داخل سيارة لعدة أشهر مقيدة اليدين والقدمين، والقيد مثبت في السيارة من الداخل، وتحتجز في بعض الأحيان في أحد منازل أعوانهم حسب الظروف، واستمرت على هذا الحال لمدة 3 سنوات.
وتابعت والدة الضحية أن ابنتها كانت تربط بالحبال خلال فترة اختطافها وتضرب ويحرق جسدها بالنار وتحرم من الطهارة ومن الوضوء للصلاة لفترات طويلة، مع حرمانها من مجرد سماع صوت أطفالها وأمها وأشقائها، فيما كانت تفشل كل محاولاتها للهرب أو الاتصال بأحد لينقذها. وكانوا يضاعفون عليها العذاب الجسدي بالتقييد والضرب بعد كل محاولة هرب فاشلة مع تهديدها بتقطيع أيدي أطفالها، ووضعها على حافة مرتفع ومحاولة إسقاطها، والانطلاق تجاهها بالسيارة بسرعة عالية وإيهامها بأنهم سيصدمونها حتى تصاب بانهيار عصبي، ولم تفلح الجهات الأمنية لمدة ثلاث سنوات في العثور على ابنتها أو القبض على الجناة.
وأكدت والدة المجني عليها أنها في أحد الأيام علمت بالمكان الذي توجد فيه ابنتها وذهب إليها شقيقها، وبعد مراقبة المكان لفترة من الزمن تمكن من الدخول فيه بعد منتصف الليل دون أن يشعر به أحد ليخلص شقيقته من قيودها ويهرب بها.
واختتمت أن ابنتها الآن في حماية الدولة، فيما تتابع الجهات الأمنية القبض على المتورطين في هذه الجرائم وفي مقدمتهم “المحرض”. وأشارت إلى أن الجناة لم يكتفوا بإيذائها وإيذاء أبنائها وابنتها -محور القضية- بل ما زالوا يمارسون أساليب التهديد والترهيب ضدهم والضغط عليهم بكل وسيلة لتنفيذ ما يريدون وهو التنازل عن حقهم في الميراث، وتابعت “قاموا بتهديد ابني الذي خلص ابنتي منهم، وكذلك تهديد ابنتي الثانية بفسخ نكاحها من زوجها هي الأخرى. ونتيجة لهذا التضييق علينا لجأت ابنتي المجني عليها إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لطلب حمايتها من هؤلاء المجرمين الذين عذبوها وحرموها من أبسط حقوقها الشرعية والإنسانية والنظامية.
تواصلت مصادر مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمعرفة تفاصيل حال الزوجة، وأوضح مصدر مقرب من ملف القضية – رفض الكشف عن اسمه – أن الجمعية تتابع ملف الزوجة التي كانت تدور قضيتها حول طلب بعض ذويها فسخ عقد نكاحها من زوجها، رغم أن والدها هو الذي زوجها، ولديها من زوجها عدة أبناء، ولكن بعد وفاة والد المذكورة احتدمت الخلافات الأسرية بينها وبين إخوانها لأبيها “غير الأشقاء” الذين خطفوها من بيت زوجها وأمام أطفالها وضربوها وعذبوها وحبسوها في منطقة نائية ومنعوها من التواصل مع أمها وأطفالها والجهات الحكومية.
وأضاف المصدر أن الجمعية تابعت وضعها بمخاطبة الجهات المعنية لمواصلة البحث عن حل لموضوعها، مشيراً إلى أن المذكورة لجأت في صفر من عام 1434 إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبةً الحماية وتمكينها من رؤية والدتها والاطمئنان على أبنائها، وقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتم إيداعها في مكان آمن وتحت رقابة مشددة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما تزال التحقيقات جارية في القضية، حسبما توفر لدى الجمعية من معلومات، لتمكينها من الحصول على كافة حقوقها الشرعية والنظامية.
