تستأنف الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة الأسبوع المقبل، جلسات محاكمات متهمي سيول جدة، حيث تدخل أبرز محاكمات السيول منعطفها الأخير ضمن جلسة تعقدها الدائرة الأحد المقبل برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي، لمحاكمة أمين سابق ووكيليه للمشاريع والصيانة، والمتهمين باتهامات مباشرة ذات علاقة بالتسبب في كارثة السيول.
وعلمت مصادر أن الأمين ووكيليه المتهمين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، حول اختفاء أوراق مهمة من أرشيف أمانة جدة، وتسبب كل واحد منهم في اختفاء هذه الأوراق، وفقا لإفاداتهم، بهدف تعطيل القضية التي تتضمن اتهامهم بالرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري ومخالفة الأمر الملكي حول منع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، عبر سماحهم بذلك في مواقع مثل حي قويزة ومخطط أم الخير.
وشددت المصادر على أن الحدث الأهم خلال المحاكمات المقبلة هو التركيز على غياب مستندات نظامية من أرشيف أمانة جدة، تتمثل في مرفقات المخاطبات الرسمية بين الأمين المتهم ووكلائه، خصوصا حول ما يتعلق بالدراسة محل الاتهام، التي أجازت الأمانة بناء عليها واستنادا على اشتراطاتها البناء في المخططات التي طالتها السيول، وسط تناقضات بين أقوال المتهمين، وتبادل الاتهامات فيما بينهم.
وكشفت مصادر عن تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية تلقته هيئة الرقابة والتحقيق، عن أن المتهمين، أعدوا دراسة لتصريف سيول أحياء قويزة بمخطط فرج المساعد، إلا أن التقرير أكد عدم وجود أي تصريف في جميع أحياء المخطط، وأن ما أعد من دراسات لم ينفذ، وأن الهدف من هذه الدراسات هو استصدار أوامر فسح وتمكين المواطنين من البناء على أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، وأن التقرير الذي تسلمته الرقابة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، أشار إلى أن شارع “جاك” الذي تعرض للغرق في قلب قويزة، كان مكان قناة التصريف في الدراسة المزعومة.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي تلقته هيئة الرقابة والتحقيق وأرفقته ضمن لوائح الادعاء ضد المتهمين- أمين سابق ووكيليه – أوضح أن ما أعد من دراسات لتصريف سيول المخطط، كان يستهدف الحصول على أوامر فسح، وتمكين المواطنين من البناء على أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، وأن شارع “جاك” الذي تعرض للغرق في قلب قويزة، هو مكان قناة التصريف في الدراسة المزعومة، وأن المتهمين الثلاثة تبادلوا الاتهامات حول تحميل كل منهم مسؤولية هذه الدراسة، حيث أفاد أحد الوكيلين أنه أعد هذه الدراسة كمقترح، وأنها ليست دراسة تنفيذية يعتد بها، كون أن هناك إدارة مختصة بالأمانة لعمل الدراسات التفصيلية، وأنه كان من المفترض ألا يعتمد الأمين المتهم على هذا المقترح لإجازة المخطط، فيما أكد الأمين أن الوكيل غرر به من أجل فسحه.
