قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا المصرية لرويترز ان قرار اخلاء سبيل الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي صدر اليوم الاربعاء من محكمة بالقاهرة نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن عليه. وكان قرار حبس مبارك على ذمة قضية الهدايا التي نسب له الحصول عليها من مؤسسة الاهرام الصحفية التي تملكها الدولة صدر من نيابة الاموال العامة العليا.
وفي وقت سابق قال مصدر قضائي ومصدر أمني ومحام ان محكمة مصرية أمرت اليوم الاربعاء باخلاء سبيل الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية هدايا الاهرام وهي اخر قضية فساد كان محتجزا على ذمتها.
وتوقع محاميه فريد الديب اتمام اجراءات اخلاء سبيله غدا الخميس ليترك السجن بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم فساد مالي.
وبحسب المصدر القضائي أصدرت قرار اخلاء سبيل مبارك غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة التي انعقدت في سجن طرة الذي ينزل فيه مبارك بجنوب العاصمة. ونزل في نفس السجن منذ أوائل الشهر الماضي وحتى أمس الثلاثاء المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وأعضاء قياديون اخرون في الجماعة على ذمة تحقيقات أو محاكمة في قضايا اتهموا فيها بالتحريض على القتل.
وعزل الجيش الذي كان مبارك قائده الاعلى قبل الانتفاضة خلفه محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخون المسلمين في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات مطالبة بتنحيه. ومرسي محبوس في مكان غير معلوم وتجرى معه تحقيقات بتهم من بينها التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتامر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.
