أعلنت إحدى الجامعات الحكومية على موقعها الالكتروني خلال فترة الصيف وتحديدا بتاريخ يوم 6/8/1434هـ عن حاجتها لشغل وظائف (معيد، محاضر) بكليات الجامعة في عدة تخصصات منها كلية الصيدلة التي تخرجت منها مؤخرا وانتهت مهلة التقديم خلال اسبوع واحد فقط بتاريخ 13/8/1434هـ، وقد خصص لكلية الصيدلة حسب ما تم عرضه 3 مقاعد على وظيفة «معيد» وأن يكونوا من الذكور، ونصت الاشتراطات على تقديم نسخة ضوئية من جميع الوثائق (الشهادة الجامعية وكشف الدرجات والسرة والسلوك) عبر الموقع الالكتروني، واشترطت أيضا:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد (30) عاما، وألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة محاضر (35) عاما.
– أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي في التخصص الدقيق الموضح أمام كل تخصص بالبيان أعلاه بتقدير لا يقل عن (جيد جدا) من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– دخول الاختبار التحريري، والذي سيعقد يوم الاثنين ( 22/8/1434هـ).
وبتاريخ 16/9/1434هـ أصدرت الجامعة على موقعها الرسمي القائمة الأولية بأسماء المرشحين، وجاءت بها مخالفات للاشتراطات المذكورة، فرغم أن الوظائف المطلوبة كانت ثلاثا فقط وخصصت للعنصر الرجالي، إلا أن كلية الصيدلة تحديدا رشح لها خمسة أفراد بينهم سيدة وطالب جامعي كان ما يزال يدرس خلال فترة الصيف، وتزامن تخرجه مع نهاية فترة الصيف، بالاضافة إلى خريج تجاوز سنه اشتراطات التقدم لوظيفة «معيد» فكيف يستطيع أن يفي بالاشتراطات.
لذلك لم استطع أن احتمل واتقبل ما شاهدته من مخالفات واضحة، لذلك تقدمت بشكوى رسمية لمكتب مدير الجامعة منذ ظهور قائمة المرشحين وأرفقت معها جميع الأدلة الموثقة بالأسماء الموجودة على موقع الجامعة الالكتروني، ولم يأت أي رد سوى أن الشكوى حولت إلى وكيل الجامعة، ولم يأت أي توضيح سوى أن القائمة النهائية للمرشحين لم تنشر بعد.
ولكن حتى لو لم تنشر القائمة النهائية بعد، يظل المبدأ هنا واضحا، وهي أن القائمة المبدئية خالفت الشروط، فلماذا قبل ترشحيها؟
من الواضح هنا أن مسألة الخطأ غير واردة، بل والدلالات واضحة، فالواسطة تتجلى على حساب من يجتهد لأجل بناء مستقبله.
