وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة على نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف لضمان أمور من بينها توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
وأثنى المجلس على الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول الأحداث في جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن ما شملته الرسالة من مضامين تنبع من خلق خادم الحرمين الشريفين الذي يجعله يقف دائماً مع الحق دون أن يأبه بمصالح أو تحقيق مكاسب زائلة. وناشد المجلس المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه ما يشهده الشعب السوري من مآسي ومجازر مروعة يرتكبها النظام ضد شعبه وبمختلف أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دولياً ، محذراً من أن استمرار التخاذل وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المجازر البشعة سيؤدي إلى المزيد من هذه المآسي ضد أبناء الشعب السوري من قبل النظام. وأدان مجلس الوزراء التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين وأديا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في مدينة طرابلس اللبنانية، معرباً عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وقدر المجلس ما نقله الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية من تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين لعموم مواطني ومواطنات المملكة لما تحلوا به من حس ديني ووطني عميق وما يتمتعون به من وعي وإدراك اجتماعي عام تجاه ما يحيط بوطنهم وما تمر به المنطقة العربية عموماً من أحداث ومتغيرات ، وما عبر عنه الملك المفدى من حرص على وحدة واستقرار دول المنطقة وتماسك شعوبها ووقوفها وشعبها في وجه دعاة الفرقة والانقسام بكل عزم واقتدار مستمدين العون من الله ثم من وعي وإدراك المواطنين لواجباتهم الوطنية كما هو المعهود فيهم.
وأصدر المجلس القرارات التالية :
أولا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام وزارة التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431هـ .
ثانيا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم (اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم) الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/4/1430هـ ليصبح (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية).
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/32) وتاريخ 22/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام :
1 – يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
2 – يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
3 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
4 – لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية ، بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح التنظيم :
1 – يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
2 – للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها ، ونشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية ، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية .
هذا ، وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمساحة ، وتقرير سنوي لوزارة التربية والتعليم ، عن أعوام مالية سابقة .
كما ناقش المجلس مشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق ، المحال إليه من المجلس الاقتصادي الأعلى بتوجيه كريم ، كما تم استعراض الأهداف المتوخاة منه ، ومن بينها ما يلي :
1 ــ زيادة القدرة التنافسية لقطاع مطاحن الدقيق ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه .
2 ــ رفع الكفاءة التشغيلية لقطاع مطاحن الدقيق ، مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة فيه .
3 ــ مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق بُغية توفير البيئة المناسبة من تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وصولاً إلى الهدف المنشود .
وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنته التقارير السنوية ومشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق المشار إليه ، واتخذ بشأنها عدداً من التوجيهات .
التعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي :
1 ــ تعيين حسن بن عبدالرشيد بن حسن عطار على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 ــ تعيين الدكتور يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل على وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
3 ــ تعيين رأفت بن أحمد بن خليل مرزا السيد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 ــ تعيين سناء بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف الجعفري على وظيفة ( وكيل مساعد للعلاقات الخارجية والمكتبات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
5 ــ تعيين المهندس حمد بن عبدالرحمن بن حمد الوابل على وظيفة ( مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
