سلّمت المحكمة الإدارية بحائل يوم أمس الخميس صكوك الأحكام في القضية رقم 811 المعروفة بقضية «فساد تعليم حائل» بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأحكام من قبل القاضي محمد الحريري، بمساعدة القاضيين ياسر العتيق، وفارس المطيري.
وقد أدانت المحكمه 16 متهماً على رأسهم مدير التعليم السابق وحكمت عليهم بمجموع أحكام بلغت 34 سنة، وإلزام المحكوم عليهم بإعادة مبالغ مجموعها سبعة ملايين و235 ألف ريال، فيما فرضت عليهم غرامات بمجموع 680 ألف ريال، أي ما مقداره نحو ثمانية ملايين، فيما حصل 19 متهماً على البراءة، من ضمنهم مساعد لمدير التعليم السابق.
وسيمنح المدانون وهيئة الرقابة والتحقيق فرصة شهر كامل ابتداء من تاريخ 22/10 إلى تاريخ 22/11 لتقديم طعونهم واعتراضاتهم على الحكم إلى المحكمة خلالها تمهيدا لرفعها إلى محكمة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض.
وعلمت مصادر أن أسباب تأخير تسليم صكوك الأحكام هو كثرة الطرود المرفقة مع القضية، التي تحتاج إلى «فهرسة» كاملة، وتزامن ذلك مع إجازة الصيف الماضي وشهر رمضان ولم يكن يعمل في المحكمة سوى موظفَين مما حدى بالمحكمة إلى الاستعانة بموظفين آخرين إلى حين إتمام تلك الفهرسة والانتهاء منها يوم أول من أمس وتسليم الصكوك إلى جميع المتهمين الذين تم إدانتهم، والذين تم تبرئتهم. وكشف مصدر مطلع أن الرقابة والتحقيق صاحبة الدعوى في القضية قد جهزت دعوى لنقض الحكم مطالبة بتشديد العقوبة خصوصا على من حصل على أحكام مخففة. معتبرة أن القاضي استند في أحكامه على الجانب الشرعي فيما لم يأخذ بالعقوبات الإدارية وخصوصا أحكام قضايا مكافحة الجرائم الإلكترونية والتزوير والعقوبات الأخرى التي نص عليها قانون العقوبات. ورأت الهيئة أن الأحكام خففت على بعض المدانين كون تلك الأحكام الإدارية لم تطبق بحقهم وهو ما ارتكز عليه طعن هيئة الرقابة والتحقيق. يشار إلى أن القاضي كان قد حدد موعد استلام الصكوك بعد نطقه بالحكم في 8/8/1434 هـ، وذلك بعد عشرة أيام من نطقه بالحكم، إلا أنه لم يتم تسليم المدانين صكوكهم وأجل إلى موعد جديد هو 8/9، ليتم تأجيله مرة أخرى إلى بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر، لكنه تم تأجيله أيضاً مرة أخرى إلى موعد 22/10 وهو ماتم بالفعل يوم أمس.
وكانت القضية قد بدأت فصولها عندما أحالت هيئة الرقابة والتحقيق القضية رقم 811 إلى المحكمة الإدارية في حائل نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي، بعد أن كشفت مصادر ملابسات ووثائق القضية في عددها رقم 451 لتتم بعدها بداية الجلسات التي قسمت إلى ثلاثة أيام شهريا، نظرا لكثرة عدد المتهمين الذي بلغ 34 متهما، بالإضافة إلى مدير التعليم السابق، وتم تداول القضية على مدار شهرين قبل أن يصدر الحكم في تاريخ 3/6/2013، بمجموع 34 سنة سجناً لـ 16 مداناً، ونحو ثمانية ملايين ريال غرامات، و19 براءة.
