والد زعيم خلية الردع والحماية: أعداء الإسلام استغلوا ابني وتمنيت لو قتل دفاعا عن دينه ووطنه

برر والد زعيم خلية الـ86 الإرهابية تورط ابنه في أعمال الخلية باستغلاله والتغرير به من قبل أعداء الأمة الإسلامية، أعداء الوطن، مضيفا «إن حب الوطن والقيادة الرشيدة أولا ثم حب الأبناء».
وقال خلال حضوره جلسة تقديم إجابة ابنه على 27 تهمة عبر محاميه أمس الأحد إن ابنه استغل وغرر به من أعداء الأمة الإسلامية وأعداء الوطن، وذلك لصغر سنه، متمنيا لو أنه مات على الحدود السعودية مدافعا عن وطنه وأرضه، ولا أن يكون مغررا به ويستغل في ارتكاب جرائم ضد وطنه.
ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ثلاثة متهمين من أعضاء الخلية الإرهابية (1-20-21)، حيث قدم زعيمها جوابا مكتوبا عبر محاميه على التهم الموجهة ضده من المدعي العام بحضور والده وشقيقه، ومن أبرزها اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع (الواحة السكني)، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقيامه بقتل 10 أشخاص من عدة جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاثة رجال أمن، إضافة إلى المشاركة في قتل 12 شخصا من عدة جنسيات، وإصابة 20 رجل أمن خلال المواجهة الأمنية في «مجمع الواحة» وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين مما أدى إلى إصابة 11 شخصا.
ورفض المدعى عليه الـ20 الرد على لائحة التهم الموجهة ضده من المدعي العام واكتفى بتقديم رد مكتوب تضمن عدم اعترافه بالمحكمة، وعرض رئيس الجلسة عليه اعترافاته المصدقة شرعا، حيث اطلع عليها وأفاد أنه يكتفي بما قدمه بعدم اعترافه بالمحكمة واختصاصها، وكرر رئيس الجلسة على المدعى عليه ثلاث مرات على مدار الجلسة حول تقديم إجابته على التهم إلا أنه رفض ذلك وتمسك بما قدمه فقط بعدم اعترافه بالمحكمة.
وأوضح رئيس الجلسة للمدعى عليه الـ20 أن الإجراءات النظامية عند رفض المدعى عليه الإجابة على التهم الموجهة له بأن ذلك يعد ناكلا وذلك وفق المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا أو أجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها وإذا أصر على ذلك يعد «ناكلا»، حيث قرر رئيس الجلسة السير في الدعوى والبدء في الجلسة القادمة بالنظر في أدلة المدعي العام ضده.
وكانت أبرز التهم ضد المدعى عليه الـ20، التي وجهها له المدعي العام في جلسة سابقة هي الانضمام إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير والخروج المسلح على ولي الأمر والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم وإهدار مقدرات الدولة وتكفير الحكومة وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية، والمنشآت الحكومية، وقتل المعاهدين ورجال الأمن.
كما اتهمه بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وارتباطه بعلاقة مباشرة مع الهالك عبدالحميد اليحيا والتنقل معه وتبادل الزيارات بينهما ومرافقته أثناء بحثه عن منزل لاستئجاره، وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال مشاركته في تأمين مكان لإيواء المطلوبين أمنيا بتأمين وثيقة رسمية قام بتسليمها للهالك عبدالحميد اليحيا تم بها استئجار منزل لعائلته، ومساعدته له كذلك في الحصول على تعريف من عمله ليقوم باستئجار منزل آخر خلاف المنزل الأول لإيواء عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، ومساعدته من خلال تلك الوثائق بشراء سيارة واستخراج بطاقة أحوال مزورة باسمه وتزوير عدة بطاقات باسمه تتبع للمديرية العامة للمباحث واستئجار منزلين لإيواء المطلوبين أمنيا، وتسليمه سيارته الخاصة لاستخدامها في تنقلاته.
واتهمه أيضا بالتستر على الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم الإرهابي مثل مقتل الأمريكي بحي الخليج وكذلك مقتل مراسلي (بي بي سي) في حي السويدي وكذلك حادثة الخبر من خلال علمه بمنفذيها وعدم الإبلاغ عنهم، ومشاركته في المخطط الإجرامي لخطف وزير التربية والتعليم «سابقا» ومن ثم المساومة عليه من خلال قيامه إخبار الهالك عبدالحميد اليحيا بأن وزير التربية يمارس رياضة المشي من منزله إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واستغلال عمله كحارس أمن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لرصد وزير التربية والتعليم أثناء ممارسته رياضة المشي ومعرفته وقت دخوله للمدينة تمهيدا لخطفه.
فيما قدم المدعى عليه الـ21 ردا مكتوبا على التهم الموجهة ضده وكذلك ردا آخر على الاعترافات المصدقة شرعا، وذلك عبر وكيله الشرعي وبشكل مكتوب دون أن يتلوها.
يذكر أن أبرز تهم خلية الـ86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمدا وعدوانا، وتضم خلية الـ86 متهما «84 سعوديا ومتهما أردنيا وآخر صوماليا».