في الوقت الذي تراوح فيه الجهود المبذولة لإتمام عملية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد مكانها، أبلغ مسؤول ملف المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد ، أن مجموع من استعادتهم المملكة على مدار عام ونصف العام من مواطنيها المعتقلين هناك بلغ نحو 10 أشخاص.
ونفى البليهد، تسجيل أي حالات نكوص نحو “الفكر الضال” في صفوف العائدين. ووجد المحامي السعودي المكلف بمتابعة هذا الملف، هذا الأمر “طبيعيا” بالنظر إلى الجهد الذي بذله مركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة مع العائدين، إذ لم يودع أي منهم في السجن، وتم ربطهم بشكل مباشر ببرامج المركز.
وأضاف: “غالبية من تمت استعادتهم من العراق انخرطوا بشكل طبيعي في المجتمع، فمنهم من تزوج، ومنهم من أكمل تعليمه، وآخرون التحقوا بوظائف”.
وفي المقابل، اتهم البليهد الحكومة العراقية بتعطيل إنفاذ اتفاقية تبادل المحكومين لربطها هذه المسألة بزيارة اللجنة السعودية لبغداد. وقال: “يبدو أن أطرافا في العراق تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلف الاتفاقية”.
