قرر قاضي المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، العفو عن شاب، أقر بمشاركته في تجمعات لـ «مثيري الشغب»، بعد أن أعلن «التوبة» عن هذه المشاركة. فيما أجل النظر في 3 قضايا أخرى مماثلة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المقبل، «للتأمل في القضايا والنطق بالحكم».
ففي الجلسة الأولى قرر القاضي «العفو عن المتهم، وإخلاء سبيله بعد توبته عن المشاركة في التجمعات الممنوعة». وكان المتهم أقرّ بمشاركته في 3 تجمعات «ممنوعة»، وكانت الثالثة هي المشاركة الأخيرة. وقال المتهم: «تبتُ بعد آخر مشاركة لي. وتم استدعائي بعدها بـ7 أشهر، من قبل البحث والتحري في شرطة محافظة القطيف. وتم التحقيق معي، ولكن لم يتم إيقافي». وعزا سبب مشاركته في هذه التجمعات إلى «الدفاع عن مسجونين، والمطالبة بالإفراج عنهم».
وشملت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضايا الأخرى التي نظرتها المحكمة أمس، «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات ممنوعة». وبرر المتهم في القضية الثانية مشاركته في التجمعات بالقول: «خرجت في تجمع واحد، وكان دفاعاً عن الرسول «صلى الله عليه وسلم». وكانت مشاركتي للاستطلاع والمشاهدة فقط». فيما أقرّ المتهم في القضية الثالثة بالمشاركة في تجمع «للمطالبة بالإفراج عن سجناء، وأحدهم خالي». وأقرّ المتهم برفع صور لسجناء.
يذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مفرج عنهم بكفالة، ويلزمون بحضور المحكمات. ويقدر عددهم بـ 80 متهماً. صدر في حق أكثر من 30 منهم أحكاماً خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز الـ17 شهراً. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً مع منطوق الحكم القضائي.
فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، حكماً ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة تعزيرية قدّرها القاضي بـ6 أشهر. ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بـ«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم. كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها للنظر في القضايا الموجودة لديها. وكانت أجلت مطلع الأسبوع الجاري 4 قضايا إلى شهر ذي الحجة المقبل.
