تعقد المحكمة العامة في جدة صباح اليوم جلسة جديدة لاستكمال النظر في قضية ارث مضى عليه أكثر من 56 عاما، تتمثل في دعوى قدمتها 3 شقيقات ضد اعمامهن لاسترداد إرث والدهن الذي توفي قبل 56 عاما، وكن انذاك في سن الطفولة ويتهمن اعمامهن وأبناءهم بالاستيلاء على نحو 200 محل ومعرض تجاري و 6 عمائر وتجارة قدرت بأكثر من 150 مليون ريال.
ويمثل المدعى عليهم اليوم بأمر المحكمة، التي أمرت بحضورهم أصالة لحلف اليمين الغموس، بعد أن انكر بعض منهم حقوق المدعيات في حين اقر البعض الاخر بجزء محدود من الارث المدعى به.
ووفق لائحة الدعوى الاخيرة المقدمة للمحكمة تتلخص الشكوى والمطالبات في أنه قبل عام 1380هـ بدأ مورث المدعيات بنشاط تجاري وتوسع نشاطه فأدخل أخاه معه لكونه أكبر منه سنا مما يدل على أن أصل المال لعمر مورث المدعيات ثم استعان بأخيه الاخر لأنه أكبر منه سنا ومكن أخاه الصغير من العمل معهما، ولا يجانب المدعيات إن طالبن بكامل التركة أو على الأقل بثلثيها وهو النصيب الشرعي وما بقي لبقية الورثة ومن بينهم جدهم وجدتهم.
وأضافت اللائحة، إن الشراكة كانت بين ثلاثة إخوة هم مورث المدعيات، فيكون من حقهم نصيب في الشراكة فقط، وفي نهاية عام 1382هـ أمر والد المتوفى بشركاء الأعمام الآخرين وهو جد المدعيات، بأن ليس لهم حق لازم في الإرث لأنهم حجبوا بوجود الأب والوالدة، فكيف له أن يحرم بناته من صلبه من شركته وهم ورثته أصحاب الفرض ويستولي العصبة بالتملك بينهم على كامل التركة ويتنعمون بها ما يزيد عن 50 عاما، والورثة الحقيقيون بناته المدعيات محرومات، وإن العدل يقضي أن تنزل على المدعى عليهم أقصى العقوبة المادية والمعنوية إذ أن من حرم صاحب حق من حقه وهو يتصرف فيه أن يحرم هو مثلها وأن يعاد كامل المال لهن.
وختمت لائحة الدعوى مطالبة بوضع اليد على كامل الإرث ومنع التصرف بها وتعيين محاسب قانوني للتصفية وإعادة توزيعه على الوجه الشرعي، اضافة الى إيقاع عقوبة تعزيرية على من تعدى على حقوق الشقيقات الثلاث.
وانتهت الدفوع بطلب القاضي مثول المدعى عليهم أصالة لحلف اليمين الغموس، وقالت الشقيقة الوسطى للقاضي ان أحد أعمامها سبق أن رفض حلف اليمين امام المحكمة.
وكان القاضي قد سأل الشقيقات عن حجم الارث والأملاك المدعى بها، وأجبن بأنهن لا يعرفن حجم الأموال والعقارات التي استمرت في التجارة التي بنيت على اساس شراكة بين أشقاء، وقدرن المبالغ باكثر من 200 مليون ريال.
