هاجم عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي منتقدي المجلس، بحجة عدم تقديمه لقرارات وتوصيات يستفيد منها المواطن، ووصف المنتقدين بأنهم يغمضون أعينهم، ويصمّون آذانهم عن مئات التوصيات التي أقرها المجلس، وصدرت بها قرارات سامية.
ويرى الزيلعي عدم مناسبة أن ترد الوزارات والجهات المنتقدة على المجلس في الصحافة كما يفعل بعضها، معتبرها قلّة قليلة، لافتا إلى أن ذلك غير مألوف في العرف البرلماني. ودافع الزيلعي عن توصياته المتعلقة بـ”زيادة دورات المياه في المدن”، و”المحافظة على شجرة الأراك” عمن وصفها بـ”الهامشية” .. فإلى تفاصيل الحوار:
هناك انتقادات قوية لمجلس الشورى بوصفه لا يقدم قرارات، ولا يوصي بخدمات تمس حياة المواطنين اليومية، وتقتصر جلساته على مناقشة قضايا ثانوية وغير مهمة، ما تعليقكم؟
الذين ينتقدون مجلس الشورى ينتقدونه لمجرد الانتقاد، وليس من واقع دراسة علمية موثقة لجوانب القصور في أداء المجلس، والمجلس يدرك هذا ولا يعيره أي اهتمام؛ لأن هؤلاء المنتقدين يغمضون أعينهم، ويصمّون آذانهم عن مئات التوصيات التي أقرها المجلس، وصدرت بها قرارات سامية، ومثال ذلك رفع القرض من بنك التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال.. أليس ذلك في صالح المواطنين؟
وزارات ترد على صفحات الجرائد بعض الوزارات لا ترد على انتقادات ومداخلات أعضاء المجلس، هل هذا عدم اهتمام أم أن أصواتكم لا تصل لمسؤوليها؟
توجد في المجلس لجان دائمة متخصصة في كل شأن من شؤون الدولة التي تصل تقاريرها إلى المجلس، والتقارير حينما تصل إلى المجلس تدرس بعناية من قبل اللجان، وفي أحيان كثيرة تستدعي اللجان بعض كبار المسؤولين الحكوميين، وتناقش تقاريرهم معهم، وتدوّن إجاباتهم في محاضرها، وترفقها بالتقارير حين عرضها على المجلس للمناقشة بحضور مناديب حكوميين يستمعون من على شرفة المجلس إلى ما يدور فيه من نقاش…إلخ، مما يعني أن أصواتنا تصل إليهم بوضوح تام، ولكن ليس مطلوباً من الوزارات أن ترد في الصحافة كما يفعل بعضها، وهي قلّة قليلة، وليست مستحسنة في العرف البرلماني.. الجهات الحكومية التي تستعجل الرد في الصحافة هي تلك الجهات التي لا تتحمل النقد، ولا تعرف أن النقاش في المجلس يتم بصورة علنية وبحرية مطلقة، وأن كل رأي أو نقد يقوله العضو لا يمثل إلا نفسه.
مشاركة المواطنين
هل ترى أن من الضروري مشاركة المواطنين مع أعضاء المجلس لبعض المواضيع والجلسات علانية؟
لا أرى ذلك؛ لأن ما يُعْرَض على المجلس لابد أن يكون قد درس دراسة مستفيضة من قبل اللجان المتخصصة، وأيضاً من قبل الأعضاء الذين يوزع عليهم جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسات بوقت كاف، فهم ينطلقون من معرفة سابقة بما سيناقش، وأن العديد منهم يحضرون مداخلاتهم مكتوبة، مما يجعل مشاركة آخرين في المناقشة دون دراسة واطلاع مسبق غير ذات جدوى، ولكن كثيراً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين يُدْعَوْن إلى المجلس للالتقاء باللجان والتباحث معهم والاستماع إلى نقاشات الأعضاء من المواطنين.
بصفتك صاحب أول توصية لتغيير الإجازة الأسبوعية، وقد تم رفضها لأسباب غير معلومة، والآن تُقَر توصية زميل لك بأمر ملكي، ما الذي تغيّر فيما بين التوصيتين من وجهة نظرك؟
توصيتي بخصوص تغيير الإجازة الأسبوعية من الجمعة والخميس إلى الجمعة والسبت لم تُعْرض أصلاً على المجلس حتى يرفضها، لأنني سحبتها قبل عرضها لأسباب خاصة بي تحدّثت عن بعضها سابقا. أما توصية الزميل سعود الشمري التي جاءت بعد توصيتي فإنها جاءت في ظروف مواتية أفضل من الظروف التي قدمت فيها توصيتي، فضلاً عن أن موضوع تغيير الإجازة سمعت أنه كان يدرس في جهات عليا، وأن صدور أمر ملكي بخصوصها كان قاب قوسين أو أدنى من الصدور قبل هذه التوصية.
انتقد زملاء لك في المجلس إحدى توصياتك بخصوص التوسع في إنشاء دورات مياه عامة للنساء والرجال في المحافظات والمدن بحجة أنها غير مناسبة لمكانة المجلس وتسيء له، مارأيك؟
هذه التوصية تقدمت بها فعلاً للمجلس وتبنتها اللجنة مشكورة لأهميتها وللحاجة الماسة إليها، خصوصاً أننا كثيراً ما نرى بعض كبار السن ومرضى السكري لا يقوون على مقاومة إلحاح قضاء الحاجة، فيضطر بعضهم إلى الانزواء في أطراف الشوارع، أو التواري خلف عجلات سياراتهم لإراقة الماء، وهو منظر مزرٍ لا تراه في بلدان العالم المتحضرة، مع العلم أنهم لايُعْنَون بالطهارة، وستر العورة عنايتنا بها من منطلقات يفرضها علينا ديننا الحنيف. وظننت أن الموافقة على التوصية من قبل المجلس أصبحت مسألة وقت، إلا أن النتيجة كانت كما ذكرت مخيبة للآمال بذريعة أن من عارضها يرى أنها ليست مهمة، وأنها من صغائر الأمور التي لا ينبغي للمجلس أن ينشغل بها. والواقع أن من حق كل زميل أن يقول رأيه، وأن يعارض كيفما يشاء، لكني لا أتفق مع من يرى أن توصية في مجلس الشورى تدعو إلى النظافة وستر العورة والعناية بالطهارة التي يحث عليها ديننا الحنيف، أنها من صغائر الأمور، بل هي عندي من عظائمها، وكما أوصى المجلس على تقرير وزارة الحج بزيادة الحمامات والمواضئ في الأمكنة المقدسة. والحمد لله أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أخذت من تلقاء نفسها بالتوسع في بناء دورات المياه في كثير من الحدائق والمتنزهات العامة، ونلحظ الاهتمام نفسه من قبل القطاع الخاص في المجمعات التجارية الكبرى التي يقيمها في مختلف المدن.
توصية شجرة الأراك
أثارت توصيتك الخاصة بالمحافظة على شجرة الأراك، وأشجار السلم والسمر عاصفة من الانتقادات بين أوساط المغردين والناشطين متذرعين بهامشية التوصية، ونتائجها؟
أولاً من وجهة نظري البحتة ليس في مجلس الشورى توصية هامشية، وأخرى غير هامشية، وأن جميع التوصيات ـ صغرت أم كبرت ـ هي في صالح المواطنين ومحيطهم البيئي الذي يعيشون عليه، ثانياً أن جميع التوصيات التي تُقَدّم من قبل أعضاء المجلس تقدم على التقارير الحكومية التي تُحال إليه، ومنها تقرير الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية التي يقتصر اهتمامها على النبات والحيوان، وطبيعي أن تكون توصيات المجلس على تقارير الهيئة نابعة من مهامها المحصورة في هذين الموضوعين. والهيئة في جميع تقاريرها تفرد صفحات تلو صفحات لعنايتها بنبات العَرْعَر، وهو نبات جبلي، ونبات الشُّوْرَى (المانغروف)، وهو نبات بحري، وتضرب صفحاً عن النباتات الصحراوية، وخصوصاً نبات الأراك الذي قدمت بخصوصه توصية تتعلق بتنميته بوصفه نباتاً برياً يعيش على الرطوبة الجوية، وفوق هذا وذلك تقطع الأسوكة (مفرد: سواك)من جذوره وأغصانه، وتُسَوّق على نطاق واسع في الداخل والخارج، ولها مردود اقتصادي يعيش عليه قطاع كبير من السكان، وهو من أهم النباتات التي تلطف جو الصحراء، وتوقف زحف الرمال، وتقلل من كارثة التصحر التي تتعرض لها أجزاء واسعة من بلادنا. كل هذه المبررات وغيرها تجعل العناية بتنمية نبات الأراك وزيادة رقعته واجباً وطنياً، وآمل من الهيئة الوطنية للحياة الفطرية أن توليه جانباً من عنايتها واهتمامها، وبدرجة مساوية لعنايتها بنبات العرعر الجبلي وبنات الشورى البحري. أما شجر السَّلَم والسَّمُر فلم تشملهما توصيتي، وهما محميان من قبل وزارة الزراعة من الاحتطاب الجائر، ولا أؤيّد حماية نبات الأراك حتى لا نضايق الناس في أرزاقهم، وإنما أطالب بتنميته، وزيادة رقعته وما أسهلها، وهي ليست مكلفة لسهولة استنباته، وسرعة نموه وانتشاره، واعتماده على الرطوبة الجوية في نموه.
توصيتك بخصوص زيادة مكافأة طلاب الجامعات ما دوافعها، وماذا جرى بخصوصها؟
توصيتي بزيادة مكافأة طلاب الجامعات بنسبة تصل إلى 30% نبعت من كوني أستاذاً جامعياً، قريباً من الطلاب، وأعرف حاجتهم وخصاصتهم، واعتماد غالبيتهم على المكافأة في غذائهم وكسائهم وشراء كتبهم وسائر معايشهم، بل إن بعضهم يشرك معه عائلته، ولولا المكافأة التي هي إحدى العلامات البارزة على اهتمام الدولة بالتعليم والتشجيع عليه، لما استطاع كثيرون منهم الالتحاق بالجامعات. وهي وإن كانت طيبة في آخر زيادة طرأت عليها منذ زمن ليس بالقريب إلا أنها لم تعد كذلك في الوقت الحاضر؛ بسبب غلاء الأسعار، وتناقص القيمة الشرائية للريال، لذلك أوصيت بهذه الزيادة قياساً على الزيادتين اللتين أمر بهما الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومجموعها 30% والتي استفاد منها الموظفون والمتقاعدون والمستفيدون من الضمان الاجتماعي، وكل من يتقاضى عائداَ شهرياً من الدولة إلا طلبة الجامعات، فإنهم لم ينلهم منها شيئ، مع أنهم في حاجة إليها أكثر من غيرهم. أما ماذا جرى بخصوصها، فذلك ما لا أعرفه على وجه التحديد؛ لأن أي قرار يُتّخذ في المجلس، أو توصية تفوز بالأغلبية النظامية لأصوات الحاضرين ترفع إلى ولي الأمر، فهو خير من يقدر حاجات البلاد والعباد من واقع رؤية أشمل وأعم وأبعد من الرؤى الفردية التي يغلب على بعضها انطلاقها من زوايا ضيقة.
مبالغ تصرف للشيوخ
ما الدوافع التي جعلتك توصي بصرف مبالغ شهرية لشيوخ القبائل والمعرفين؟
تعلمون أن القبائل (حتى المتحضرة منها) من المكوّنات الأساسية للتركيبة السكانية للمملكة، وشيخ القبيلة هو رأس قبيلته، وربّانها، وممثلها لدى الدولة والقبائل الأخرى، وعليه أعباء كثيرة تجاه قبيلته وتجاه الدولة، ومندوبيها ومبعوثيها ولجانها المكلّفة بأي عمل في نطاق القبيلة، يستقبلهم في بيته، ويقوم لهم بواجب الضيافة، ويرافقهم في جميع جولاتهم حتى الباحثين وطلاب الجامعات الذين يزورون مَدَارِك القبائل، ينزلون ضيوفاً على شيوخها، ويرافقونهم في جولاتهم الميدانية، ورحلاتهم العلمية، ولهم مهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لحصرها، وفوق ذلك، فهم مخلصون لوطنهم، ولقيادته الرشيدة، ويحرصون أشد الحرص على أمن الوطن وسلامته، وحفظه من كل مكروه، ولهم تأثير كبير على قبائلهم، وكلمتهم في الغالب مسموعة لدى الصغير والكبير من أبناء القبيلة. والدولة ـ أيدها الله ـ تدرك أهمية منصب شيخ القبيلة، وأهمية الأدوار التي يؤديها الشيخ، والمهام التي يضطلع بها، وهي تقدر شيوخ القبائل، وكثيراً ما تُعْطَى لهم شرهات من ولي الأمر إذا زار مناطقهم، أو وفدوا عليه للسلام عليه في كل مناسبة تقتضي وفودهم.
وبحكم تنقّلي في كثير من مناطق القبائل لأغراض بحثية، واتصالي بكثير من شيوخها، فقد لاحظت أن أعباء المشيخة تكلّفهم الشيء الكثير من الناحية المادية، والأوقات المهدرة، فضلاً عن انشغالهم بمشكلات قبائلهم التي لا تنقطع لا ليلاً ولا نهاراً، فهي تتطلب حضورهم لحلّها، وإصلاح ذات بينهم، وجلب المطلوبين منهم إلى مراكز الدولة وهكذا. لذلك، رأيت أن هذه الفئة تستحق أن تُعطى ما يُعينها على القيام بأعبائها، وتعوّضهم عن الخسائر المترتبة على تلك الأعباء، ومن هنا كان هذا المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى وفق المادة (23) من نظام المجلس، والمتمثل في صرف إعانات مقطوعة لشيوخ القبائل والمعرفين، والدولة دولة خير وعطاء، والقيادة تحرص أشد الحرص على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وهي لا ولن تبخل بأي مطلب مادي أو معنوي يخدم تلك المصلحة.
غياب الملفات الساخنة
يُعاب على المجلس غيابه عن الملفات الساخنة والحيوية مثل: البطالة والإسكان والتعليم والصحة؟
هذه الملفات التي ذكرتم في سؤالكم، هي شغل المجلس الشاغل، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وبعض هذه الملفات بين أيدي الأعضاء، يولونها جل اهتمامهم وعنايتهم وحرصهم الشديد على معالجة كل ما من شأنه خدمة المواطن. وكما أسلفت، فالمجلس هو الذي شرّع لصندوق الموارد البشرية، وهو الذي أوصى برفع قيمة الاقتراض إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من ثلاثمائة، وله قرارات وتوصيات عدة لمعالجة مشكلات البطالة والإسكان والتعليم والصحة، والشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وخلاف ذلك كثير، ولعلكم تذكرون أنه في سبيل معالجة هذه الأمور استدعى المجلس عدداً من الوزراء المعنيين بهذه الملفات، ومناقشتهم تحت قبة المجلس، وفي هذا العام ستشهد قبة المجلس حضور معالي وزير الإسكان لمناقشته أيضاً؛ ذلك غير عدد لا بأس به من كبار المسؤولين في الوزارات المختصة، الذين كثيراً ما يُستدعون من قبل رؤساء اللجان للحضور إلى قاعات اجتماعات اللجان لمناقشتهم في كثير مما أسميتموه الملفات الساخنة، كما جاء في سؤالكم.
إسقاط توصية الرواتب
إسقاط توصية إقرار ثلاثة رواتب بدل سكن لموظفي الدولة كان بمثابة شعرة معاوية التي انقطعت في علاقة ثقة المواطنين بالمجلس لإيصال أصواتهم للدولة؟
هذه التوصية لم تعرض على المجلس ولم تناقش في حدود علمي حتى نحكم عليها بأنها سقطت أو فازت بالأغلبية النظامية من أصوات الأعضاء الحاضرين. أما شعرة معاوية التي تعتقد بوجودها بين المجلس وثقة المواطنين به فأنا من وجهة نظر شخصية، وليس دفاعاً عن المجلس لا أعتقد بوجودها؛ لأن المجلس واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وهو منفتح على المواطنين، وليس بينه وبينهم هذه الشعرة المعبرة عن الشطارة والدهاء، وألاعيب السياسة والدبلوماسية، وإنما هو قريب جداً من جميع المواطنين.
“هل تعلم ماذا ناقش مجلس الشورى في جلساته الماضية”؟ سؤال على عدد من المواطنين تم اختيارهم بشكل عشوائي، وجاءت إجابة غالبيتهم” بأنهم لا يتابعون ما يدور في أروقة المجلس وأنه في حال حدوث أمر مهم يعرفونه عن طريق رسائل الوات ساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، معللين ذلك بأنهم لم يخصصوا وقتاً لمتابعة ما يجري تحت قبة الشورى بسبب المتطلبات الحياتية وضيق الوقت.
سلطان الغامدي 34 عاماً يعمل مدرسا في إحدى مدارس الرياض يقول “لا أحد ينكر العمل الذي يقوم به أعضاء المجلس ولكن هناك العديد من القضايا التي تهم المواطنين لم يتم حلها كنظام ساهر والإسكان ونحوهما”، مبيناً أنه لا يحرص على متابعة ما يدور في المجلس.
واتفق معه عبدالرحمن العتيبي 41 عاما، صاحب مؤسسة خدمات عامة، وزاد بأنه لا يجد الوقت الكافي لمتابعة جلسات أو مناقشات مجلس الشورى، وتابع “أذكر قبل أيام سمعت من أحد الأصدقاء يقول إن الشورى سيتطرق لمناقشة موضوع نظام ساهر.. ولكن لا يعلم ماذا حدث بهذا الشأن”، لافتاً إلى أنه لا يسمع بالمجلس إلا عن طريق نشرات الأخبار بـ”الصدفة” بين الفينة والأخرى.
وأكد صالح المبارك 26 عاما، احد منسوبي القطاع الخاص أنه هو الآخر لا يجد فرصة لمتابعة مناقشات المجلس، ولا يعلم ما الذي يدور بين الجلسة والأخرى، مشيراً إلى أن جميع ما يدور فيه لا يعدو عن كونه مناقشات فقط لا توفر حلولاً بحسب تعبيره، ولكنه يطلع على مناقشة الأمور المهمة عن طريق الوات ساب أو “تويتر”.
أحمد الرومي، يقول إنه ليس متابعاً بكثرة للمواضيع التي تناقش داخل قبة “الشورى”، مشيراً إلى أن من أهم المواضيع التي لفتت انتباهه خلال الجلسات الماضية كان عن مناقشة موضوع “حراس الأمن الصناعي” وما نص عليه المقترح ألا يقل الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن عن خمسة آلاف ريال، واقترح الرومي أن يتم تناول نظام ساهر ومناقشته بالأرقام، سواء إيجابياته وسلبياته.
من جهته، أوضح المواطن سلطان السريع أنه لا يعلم ما طرح تحت قبة “الشورى” خلال الجلسات الماضية، منوهاً أن آخر المواضيع التي لفتت انتباهه منذ تشكيل المجلس الجديد هو مناقشتهم الجادة لتعديل موعد الإجازة الأسبوعية.
أما أسامة الدخيل فقد قال إنه لا يتابع جديد المجلس ولا مقترحاته، مقترحاً العودة الجادة لمناقشة موضوع رفع مكافأة طلبة الجامعات، فيما لفت المواطن محمد السلطان أنه غير متابع لما نوقش في جلسات الشورى الماضية، مؤكداً على أهمية اقتراح تعديل نظام ساهر من جميع النواحي.
