كشفت حادثة طفل حفر الباطن «المُعنف» عن عدم وجود لجنة متخصصة في التصدي لحالات العنف والإيذاء، ما جعل المسؤولية تضيع بين الجهات المعنية بأحداث «العنف». إلا أن القضية نالت اهتماماً من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الذي تابع حال الطفل «المعنّف»، ووجه محافظ حفر الباطن، بـ «متابعة الموضوع، وتقديم الرعاية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع تقرير إلى إمارة المنطقة الشرقية عن الحالة» التي أثارت الرأي العام كثيراً.
بدوره، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، في تصريح صحافي: «إنه تم التواصل مع الجهات الأمنية في حفر الباطن، للوصول إلى منزل الطفل المُعنف، والتأكد من حدوث العنف الأسري»، مضيفاً «نتابع في الجمعية الموضوع باهتمام بالغ، والهدف تحقق بالوصول إلى الطفل».
وأكد الفاخري، أنه «لن يتم إغلاق الملف إلا بحماية الطفل، ومحاسبة المتسبب في حال تأكد أنه تعرض إلى عنف»، مضيفاً أن «حياة أي إنسان ليست ملكاً لأحد، مهما كانت صلة القرابة سواء الأب أو الأم، وعلى الرغم من «الاستياء العام» الذي ترافق مع ظهور حالة «طفل حفر الباطن المعنف» إلا أنها كشفت عن عدم وجود لجنة متخصصة في التصدي إلى العنف والإيذاء، التي توجد في كل محافظات المملكة تحت مسمى «لجنة الحماية من العنف والإيذاء»، ما جعل المسؤولية تضيع بين الجهات المعنية عن التعامل مع حالات العنف.
وتضم حفر الباطن، فريقاً للحماية من العنف والإيذاء، يقتصر دوره على المعنّفين داخل المستشفيات، ويقدم لهم برامج نفسية واجتماعية وطبية، ومن ثم تحال ملفاتهم إلى لجنة التنمية الاجتماعية التي تحيلها إلى المنطقة الشرقية، لعدم وجود لجنة مختصة في التعامل مع حالات العنف. وتتشكل لجنة الحماية من العنف والإيذاء بتوجيه من المحافظة وبأعضاء من كل من: الصحة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة، ولجنة التنمية الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى المحافظة. ويعقدون اجتماعات دورية. وتحتاج إلى مقر في إدارة التنمية الاجتماعية ودار لإيواء المعنفين والمعنفات، تحت إشراف اختصاصيين واختصاصيات نفسيين واجتماعيين، ينظمون حملات توعوية للتعامل مع العنف الأسري والتعريف بالحقوق.
وأوضح مصدر في «صحة حفر الباطن» ، أن «مستشفى الملك خالد العام، يتلقى في أوقات متفاوتة، عدداً من حالات العنف، غالبية ضحاياها من النساء والأطفال والعاملات المنزليات». وعزا غيابها عن الظهور الإعلامي إلى «طبيعة المجتمع الرافض لظهور هذه القضايا، فضلاً عن شيوع ثقافة العيب».
وقال: «إن غالبية حالات العنف تقع خلف الجدران، وكثير من المعنفين والمعنفات تغيب عنهم التوعية بحقوقهم»، مضيفاً أنه «في حالات العنف يتم التعاطي معها بحسب الحالة، فإن كانت فتاة بالغة، ورفضت المكوث عند الوالدين، وثبت الاعتداء؛ فإنها تُحال إن طلبت ذلك، إلى دار الإيواء في المنطقة الشرقية. بينما إن كان طفلاً؛ فينظر بحسب صلاح الوالدين، وتكرارها».
