أحالت الجهات الأمنية في المدينة المنورة ملف قضية النزيل مقتحم السجن العام إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام (دائرة الاعتداء على النفس) أمس الأول، للتحقيق بشأن اقتحامه السجن تحت تهديد السلاح وادعائه بأن (حزاما ناسفا) ملتفا حول جسده والتهديد بتفجير نفسه وإشهاره للسلاح على أفراد السجن.
فيما أنهت اللجنة المكونة من وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات قضية النزيل مقتحم السجن، حيث باشر التحقيق في القضية أربعة محققين يتبعون لمديرية السجون ووزارة الداخلية، وشملت التحقيقات بعض قيادات السجن العام والأفراد ومن له علاقة بالقضية.
وعلمت مصادر بأن السلاح الذي كان يحمله النزيل بيده غير مرخص له وهو من نوع (ربع) فرد، مشيرة إلى أن إدارة السجن نقلت أحد أفرادها كان مسؤولا عن حراسة بوابة عنبر رقم (1) إلى مجمع الأمل والصحة النفسية في المدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم، بعدما أشهر عليه النزيل مقتحم السجن السلاح طالبا منه فتح الباب وظل محتجزه لمدة ربع ساعة ما تسبب في تعرضه لانهيار عصبي وتشنجات من أثر الصدمة.
وكانت الجهات الأمنية في المدينة المنورة قد تمكنت من السيطرة على نزيل عائد من إجازة اليوم العائلي، تمكن من اقتحام السجن بعد أن خلع ثيابه أمام البوابة الرئيسية ليظهر حزاما ملتفا على جسده ادعى احتواءه على متفجرات، ومهددا الحراس بتفجير نفسه حسب الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي، الأربعاء الماضي الذي أشار إلى أنه جرى التعامل مع المذكور بما يمليه الموقف، حيث تولى ضابطان في السجن إقناعه بهدوء فسلم نفسه، واتضح وجود مسدس كان بحوزته، وعلى الفور تم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق معه.
يذكر أن النزيل (ع. أ) مقتحم السجن العام في المدينة المنورة تحت تهديد السلاح، كان يلف حول جسد (حزاما ناسفا) اتضح فيما بعد أنه (وهمي) عبارة عن حزام يحتوي على هاتف نقال وعدد من علب الدخان خارجا منها توصيلات كهربائية للتظليل على أفراد السجن، أما السلاح الناري الذي كان بحوزته تبين أنه فارغ من الرصاص، كما أن النزيل من أرباب السوابق ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية سرقة أغنام.
