رفعت 14 سيدة أعمال وأكاديمية وحقوقية خطاباً مطولاً، ، إلى عضوات مجلس الشورى مطالبات بمناقشة بعض الأمور التي تعانيها المرأة السعودية وتواجهها في معاملاتها الحياتية. وقد أُرسل الخطاب بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، أي قبل ما يقارب عشرين يوماً، إلا أنه لم يصل رد على هذا الخطاب، ما دفع السيدات إلى إعادة طرحه عبر الإعلام في محاولة للفت اهتمام عضوات المجلس.
تضمَّن الخطاب شرحاً لما تعانيه المرأة السعودية من مشكلات لا تنعكس آثارها عليها فقط، بل على الأسرة بأكملها وعلى الاقتصاد الوطني ككل. فالنساء يشكلن ما نسبته 50% من تعداد السكان في المملكة وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وقد أثبتت المرأة السعودية نجاحها وتميزها علمياً وعملياً، إلى جانب أنها أنشأت رجالاً ناجحين أسهموا في بناء هذا الوطن. وقالت «صاحبات الخطاب»، لا يخفى عليكن ما تعانيه المرأة من ظلم وقهر بسبب عدم وجود أنظمة تحميها وتمنحها حقوقها، بل إنه في أحيان أخرى توجد أنظمة مكتوبة وموثقة لتكريس التمييز ضد المرأة. وأبانت السيدات في الخطاب أن المرأة السعودية لا يُعترف بها كإنسان بالغ راشد مع كل الأسف، إلا إن ارتكبت جريمة، فعندها تعاقب كراشدة، بينما تعامل كقاصر في جميع مناحي الحياة الأخرى.
وتطرَّق الخطاب إلى نظام الولاية على المرأة السعودية، فهي، بموجبه، عاجزة عن القيام بأبسط الأمور دون ولي أمر يقرر لها تعليماً وعملاً وسفراً، حتى بلغ الأمر أن المرأة التي تحمل وتنجب لا تستطيع تسجيل ولادة طفلها إلا بولي أمر من الذكور، ولا تستطيع الإبلاغ حتى عن وفاة ذويها إلا بذكر، كما أن كثيراً من الأولياء والذكور يستغلون حاجة المرأة لهم بابتزازها وضربها وحبسها والتعدي عليها، وهذا ما يبرر كثيراً من قضايا العنف الأسري التي تعيشها كثير من الأسر السعودية كل يوم.
وطالبت «صاحبات الخطاب» بأن يتم إقرار حق المرأة بالتصرف في حياتها وحياة أطفالها وإدرتها، والاعتراف بهويتها واعتبارها إنساناً كامل الأهلية في أمورها الحياتية كافة، من خلال تحديد ولاية الأمر في تزويج البكر فقط، وتحديد سن الرشد للمرأة بحيث تُعطى فيه حقوقها كاملة «كإنسان كامل الأهلية» وتُرفع عنها وصاية الرجل ونظام ولي الأمر الذي يتحكم في علمها وعملها وسفرها وتجارتها واستخراج الأوراق الرسمية لها ولأطفالها، وتنفيذ المعاملات الحكومية لها، مع إلغاء إلزام المرأة بمرافقة ولي أمرها إياها في المحاكم وغيرها.
وتطرَّق الخطاب أيضاً إلى المطالبة بتفعيل البطاقة الشخصية للمرأة، وفرض عقوبات على مَن يرفض الاعتراف بها أو يشترط معرفاً، فضلاً عن حق المرأة في الوصاية على أطفالها، كما يحق للرجل الوصاية على أطفاله، وذلك بمساواة الزوجة بزوجها فيما يتعلق بإنهاء إجراءات أطفالها في الدوائر الحكومية. وناشدن، في السياق ذاته، بإقرار حق المرأة في التنقل، وإلغاء كل ما يعيق تنقل المرأة كحق أساس لأي إنسان، ومن ذلك تمكين النساء اللواتي يرغبن في قيادة السيارة من ذلك، وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلفة لبقية النساء، وإلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي الأمر.
لكن «صاحبات الخطاب» لم يكتفين بهذا، بل تطرَّقن إلى بعض الآليات اللازمة لتعديل الأنظمة والقوانين السعودية التي رأين أنها كرَّست التمييز ضد المرأة، فطالبن بالمساواة بين الرجل والمرأة السعودية في منح الجنسية للأبناء والزوج، حيث مازال نظام الجنسية السعودي، على حد ما ذكرن، يميز بين الرجل والمرأة في مجموع النقاط التي يحصل عليه طالب التجنيس. فبينما يكفي أن يكون الأب سعودياً للحصول على ثلاث نقاط، يستلزم النظام شرطاً إضافياً بالنسبة للأم للحصول على هذه النقاط الثلاث، وهو أن يكون والد الأم سعودياً أيضاً، فإذا كانت الأم وحدها سعودية تثبت نقطتين. ورأين في هذا الصدد تمييزاً ضد المرأة، فكون المواطنة تتمكن من كفالة زوجها وأبنائها الأجانب، فإن ذلك مازال يعني مواطَنة ناقصة للمرأة.
تعديلات مطلوبة
كما تضمن الخطاب المطلبة بتعديل المادة 53 من نظام الأحوال المدنية التي تنص على أنه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها، وإذا لم يوجد رجل في العائلة يتولى ذلك الأمر الحدث البالغ 17 عاماً، أو عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المحافظ. وإعادة النظر في الأنظمة الخاصة بالمعاملات المالية للمرأة التي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها، ومنعها من إبرام العقود المالية من دون ولي لها من الذكور أو طلب موافقة وليها للسماح لها بالتعليم أو العمل أو ممارسة التجارة. وناشدن بإعادة النظر في نظام صندوق التنمية العقارية الذي يقصر منح الاقتراض للسكن الخاص بالنسبة للنساء على فئات تشمل النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج، والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان فأكثر، والأرملة التي لم تتزوج ومَن تعول أسرة، وتقوم إدارة الصندوق بدراسة كل حالة فردية. واعتبرن تلك الشروط تمييزاً ضد المرأة، حيث إن الحق في الاقتراض ثابت للرجل بمجرد بلوغه سن 21 عاماً، في حين نجد أن الحق نفسه مقيد للمرأة وقاصر على فئات محددة.
نظام للأحوال الشخصية
وحملت نهاية الخطاب مطالبة بإقرار حق المرأة بتوفير رعاية الدولة لها وضمان حماية حقوقها بإصدار نظام للأحوال الشخصية يتناول قضايا الطلاق، الخلع، العضل، العنف الجسدي والنفسي، الحضانة، النفقة، الزواج، التعدد، وغيرها بما يحفظ حق المرأة والطفل.
وتحديد سن أدنى للزواج وإصدار نظام يمنع ويُجرّم زواج القاصرات، فضلاً عن سن قانون يُجرّم الاعتداء على المرأة والطفل والتحرش بهما، بالإضافة إلى توفير مأوى للنساء سواء من المعنفات أو المعلقات أو الخارجات من السجون واللواتي رفضتهن أسرهن تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفر لهن الدولة من خلاله، سكناً آمناً ومخصصات شهرية وما يلزمهن من تدريب ومساعدتهن في البحث عن مصادر رزق تعينهن على أن يكفين أنفسهن.
هيئة عليا لشؤون المرأة
أيضاً طالبت «صاحبات الخطاب» بإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة ذات اختصاص رقابي واستشاري، تكون لها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية ونظام يلتزم به القائمون عليها ويُلزم به المتعاملون معها، وتخولها لأنْ تراقب أداء الأجهزة الحكومية وتعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتضمن دمج المرأة بشكل أوسع ووفق الضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة في العمل وفي كل مجالات الحياة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة بحيث تقام فعاليات وأنشطة وندوات وإصدار مؤلفات تهدف إلى ذلك.
من جهتها، قالت سيدة الأعمال وعميدة كلية محمد المانع الطبية، الدكتورة عائشة المانع، وهي إحدى الموقعات على الخطاب، تم إرسال الخطاب عن طريق الإيميل لرئيس القسم النسائي في مجلس الشورى ولرئيس المجلس، كما أرسل الخطاب بالبريد المستعجل عبر شركة أرامكس، ولإثبات تسلُّم الخطابات الورقية طلبت من الشركة أن يأتوني بصورة من سند الاستلام ووعدوني خيراً. وتوقعت المانع أن يحظى الخطاب بالاهتمام، لأن المطالب التي وردت فيه هي مطالب مستحقة للمرأة، وحان الوقت لإيجاد آليات لتطبيقها. وقالت لقد استبشرنا بوجود النساء في مجلس الشورى لأننا نعلم أنهن أدرى بما تعانيه المرأة من صعوبات في حياتها اليومية وفي أبسط الأمور، وهن أكثر دراية من الرجال بذلك. وأكدت المانع أنه لم يصلهن رد حتى الآن.
وأبانت المانع أن السيدات الموقعات على الخطاب هن 14 سيدة من جدة والرياض والمنطقة الشرقية ومن مختلف التخصصات الأكاديمية وسيدات أعمال وموظفات في القطاع الخاص. وأوضحت أن فكرة بعض هذه المطالب نتجت عن ورش عمل أقيمت في جدة والرياض والشرقية، بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال في الشرقية ومكتب المحامي عبدالعزيز القاسم، وشاركن في ثلاث دورات خلال عام 2012م كانت عن الولاية والأنظمة في المملكة التي تطلب موافقة الولي إن كان في التعليم أو العمل وتحديد سن الرشد ورفع الوصاية عن المرأة عندما تبلغ سن الرشد. وفي عام 2013م عقدت ثلاث دورات عن الإرث وحقوق المرأة في الإرث وتطبيق الشريعة فيما يخص ذلك وحقها في التصرف بأموالها لأن الشرع كفل لها ذلك، حيث إن للمرأة الأهلية الكاملة للتصرف في أموالها.
وأفادت المانع بأنها أرسلت الخطاب ذاته عبر الإيميل، قبل يومين، لرئيس القسم النسائي في مجلس الشورى رشا الشبيلي، التي ردت بدورها قائلة «لقد اطلعت على خطابكم المرسل، وأفيدكم أنه بإمكانكم إرسال طلبكم موجهاً لمعالي الشيخ رئيس مجلس الشورى، أو إرساله على البريد أو الإيميل الخاص بالعضوة»، كما قامت الشبيلي بإرسال عناوين العضوات البريدية للمانع لإرسال المطالب لهن مباشرة.
من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض، لم يصِلني بعد أي شيء عن هذا الخطاب، وإذا كان وصل إلى إدارة مجلس الشورى، فقد يكون مازال في مرحلة استيفاء الإجراءات الرسمية لاتخاذ قرار بشأنه. وأشكرك على إحاطتي علماً به. وقالت ربما كان من الأفضل أن يوجه الخطاب لكل أعضاء الشورى تحت البند 17 الذي يتيح لأي مواطن أن يُرسل إلى المجلس ما يراه قضية تستحق البحث، وبموافقة اللجنة التي يُناط بها دراسته يناقش في جلسة عامة.
وأضافت العريض أن أي توصية تقدم في المجلس لا تعتمد وتنجح إلا إذا حصلت على الأغلبية من الحضور المشاركين في التصويت. فحتى لو صوَّتت كل السيدات الثلاثين مع التوصية، لن تمر إلا إذا صوت معها أيضاً ما يكفي من بقية الأعضاء ليصبح العدد النهائي للموافقين عليها أكثر من عدد غير الموافقين. وقالت العريض قرأت الرسالة وما تحتويه من مقترحات، وهي قيمة ومفصلة وتأتي من وعي تام بواقع المرأة وما تعانيه من أوضاع مجتمعية وأنظمة قائمة، مبينة أن بعضهم يصر على تأطير المرأة كقاصر مضافة إلى ذكر يقوم بدور الولاية عليها، ومن ثم استمرار الوصاية عليها، ومعاملتها بتهميش وإجحاف وتجاهل لحقوقها كمواطنة وإنسانة. وقالت أنا مع هذه المطالب قلباً وقالباً، واقترحتها شخصياً في كل موقع تناولنا فيه هذه القضايا، سواء كانت مشاركة بكلمة في مؤتمر، أو ضمن لجنة استشارية لأي من مؤسسات الدولة، وفي ورش العمل الخاصة بالجهات المعنية كوزارة العمل وحقوق الإنسان.
تعديل شروط الإقراض
وقالت العريض لقد قدمت أول محاضرة عن «دور المرأة السعودية في التنمية الشاملة» منذ بداية الثمانينيات كمتخصصة، ومن وجهة نظر التخطيط التربوي للمدى الطويل. وأكدت أن مجلس الشورى مازال يتيح الفرصة لطرح ما يتعلق بالمرأة من تساؤلات عند مناقشة أي تقرير من أي جهة. وقد طُرحت توصيات خاصة ببعض قضايا المرأة للنقاش في مجلس الشورى، وجاءت توصيات بشأنها، منها مثلاً قضية القرض العقارى، حيث أوصى المجلس بتغيير شروط حصول المرأة عليه، بحيث تسري الشروط المطلوبة لمنح القرض للمواطنين على الجنسين. وأضافت أنه في ظل قيادتنا الحكيمة بعيدة الرؤية والمُصرَّة على تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، أرى المستقبل يبشر بالخير للجميع.
من جهته، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، بأنه شخصياً ليست لديه أي فكرة عن هذا الموضوع. وقال لكن مثل هذه العرائض تأتي من المواطنين للمجلس ولمكتب معالي رئيس المجلس بالعشرات، وهناك وحدة إدارية لتلقِّي هذه الرسائل أو العرائض، ومن ثم يُحال منها ما يُحال للجنة حقوق الإنسان والعرائض. وأكد عدم معرفته بهذا الخطاب !
