أمرت محكمة كندية ثلاثة أطباء سعوديين خسروا دعوى مطلع العام الحالي ضد جامعة أوتاوا بأن يدفعوا للجامعة و10 جهات أخرى أتعاباً قانونية بعد خسارتهم دعواهم التي طالبوا فيها الجامعة بتعويضهم 156 مليون دولار.
وأوردت صحيفة «أوتاوا سيتيزن» أن جامعة أوتاوا طلبت أصلاً من المحكمة أن تُلزم الأطباء السعوديين بأتعاب قانونية جملتها 178 ألف دولار. لكن قاضي المحكمة العليا تيموثي منيما اعتبر ذلك الطلب مبالغاً فيه.
والأطباء السعوديون الثلاثة هم: خالد أبا الخيل ووليد الغيثي ومنال الصايغ. وكانوا رفعوا دعوى على جامعتهم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وقدموا مرافعة في 419 فقرة تتضمن اتهامات ضد الجامعة و10 أطباء يحاضرون في كلية الطب بالقذف والتآمر وإساءة استغلال المنصب العمومي والإهمال والتمييز العنصري. لكن القاضي منيما رفض الدعوى في نيسان (أبريل) الماضي، مبرراً قراره بإخفاق الأطباء السعوديين في إثبات أن الجامعة وأطباءها المدعى عليهم أساؤوا استخدام سلطاتهم التقديرية في الحكم على أداء الشاكين.
وأشار القاضي منيما إلى أن الجامعة طلبت أتعاباً قانونية قدرها 178 ألف دولار، بدعوى أن اتهامات الأطباء السعوديين أساءت إلى شخصيات وسمعة الجامعة وأطبائها، فيما طالبت محامية الأطباء السعوديين بارغرا كلوجاكا بأن يدفع موكلوها 20 ألف دولار فقط. لكن منيما رأى أن 90 ألف دولار – إضافة إلى ضريبة البضائع والخدمات السائدة في كندا – تعتبر حلاً وسطاً…
