تبدأ الجهات المعنية بحلول الرابع من شهر نوفمبر المقبل، حملات تفتيش ميدانية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والاقامة، وذلك مع انتهاء المهلة الممددة من قبل خادم الحرمين الشريفين، لتصحيح أوضاع العاملين غير النظاميين في المملكة، فيما لا توجد إحصاءات حقيقية حول أعداد العمالة غير النظامية في البلاد.
وأكد المقدم أحمد اللحيدان المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، أن الجهات المختصة تنتظر خلال الأسبوعين القادمين حتى يتم الإعلان عن كافة الإحصائيات العامة حول أوضاع العمالة التي استفادت من المهلة الثانية، مبينا أن الإقبال يعتبر “طبيعيا” بشأن تصحيح الأوضاع حتى الآن.
ووصف المقدم اللحيدان أعداد العمالة التي صححت أوضاعها ” بالكبيرة جداً” نظراً للإقبال الشديد الذي شهدته الجوازات في الفترة الماضية، لافتاً إلى أنهم يعملون على جمع الإحصاءات العامة عن عدد العمالة التي صححت أوضاعها خلال المهلة التصحيحية الثانية، إضافة إلى أعداد العمالة المغادرة، وسيعلن عنها خلال الـ 15 يوما المقبلة.
وأشار إلى أن صلاحيات الضبط الميدانية انتقلت من إدارة الجوازات إلى إدارة الأمن العام وهي الجهة التي ستكون مسؤولة عن الضبط في الشوارع والميادين العامة وحجز العمالة المخالفة ومجهولي الهوية وإيقافهم، من خلال الدوريات الأمنية، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة من إجراءات نقل الصلاحيات كافة.
وعن دور الجوازات بعد انتهاء المهلة، بيّن المقدم اللحيدان، أن عمل الجوازات لم يعد في الضبط الميداني، وأن إدارة الجوازات تعمل على تعديل المهن واستخراج الإقامات وتجديدها، إضافة إلى تعديل ما يتطلب ذلك من خلال العمليات المتاحة في الإدارات المعنية في الجوازات.
وبيّن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ‘أبشر’ بعد التسجيل في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني إدارة الجوازات، مشيرا إلى أن الموقع يقدم العديد من الخدمات للأفراد والمؤسسات التي عدد عمالتها 100 فأقل ومنها: “خدمة إصدار تأشيرات الخروج والعودة، وتأشيرات الخروج النهائي وإلغائهما، وكذلك خدمة تصاريح السفر وخدمة إصدار وتجديد الإقامة”.
