كشفت مصادر أن عدداً من الناشطات والأكاديميات السعوديات، أعددن خطاباً لرفعه إلى الديوان الملكي يعترضن فيه على توصية 3 عضوات من مجلس الشورى، ومطالبتهن بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وما أثير حول هذه القضية إعلامياً من تنظيم حملات تدعمها، كحملة (قيادة 26) في أكتوبر الجاري.
ويتضمن الخطاب أوجه الاعتراضات الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية لقيادة المرأة للسيارة، ومنها الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وما يتعلق بالجانب الأسري والاجتماعي، والحفاظ على المرأة من مخاطر القيادة، وتعرضها لمواقف صعبة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي وما يتعلق بحقيقة أن الأسر الفقيرة ومعظم أفراد الطبقة المتوسطة في أمس الحاجة إلى مشروع النقل العام، وأن الدول الخليجية ذات الخصائص المشتركة مع المملكة لم تشهد تخلي الأسر عن السائق.
وكشفت الناشطة التوعوية روضة اليوسف عزمها التقدم بالخطاب إلى الديوان الملكي للاعتراض على توصية ثلاث عضوات بمجلس الشورى ومطالبتهن بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وما أثير حول هذه القضية إعلامياً من تنظيم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم قيادة المراة للسيارة، مثل حملة “قيادة 26 أكتوبر الجاري”.
وقالت “روضة” : “الخطاب سيكون بتوقيع كل من: عضو هيئة التدريس جامعة الأميرة نورة، الدكتورة نورة بنت عبدالله محمد العجلان، الناشطة التوعية، روضة بنت عبدالله عمر اليوسف، منى بنت لافي الرويلي، غريبة بنت عبدالله محمد الغربي، المعلمة عبير بنت عبداللطيف محمد النجار والإعلامية مها شفيق محمد السراج.
وأضافت أن خطابهن، تناول عدة جوانب شرعية، اقتصادية، اجتماعية، تنظيمية وأمنية. واستندت صاحبات الخطاب في الجانب الشرعي من رؤيتهن إلى التحريم الذي صدر من هيئة كبار العلماء الذي يستند إلى القاعدة الشرعية “درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع”.
وجاء في الخطاب أن الاعتراض من الناحية الاقتصادية يتعلق بحقيقة أن الأسر الفقيرة ومعظم أفراد الطبقة المتوسطة في أمس الحاجة إلى مشروع النقل العام، وأن الدول الخليجية ذات الخصائص المشتركة مع المملكة لم تشهد تخلي الأسر عن السائق.
وقالت الناشطات في خطابهن: “من الجانب الاجتماعي فإن قيادة المرأة ستترتب عليها خسائر اجتماعية كبيرة، مثل زيادة خروج المرأة والانشغال عن الأسرة، أما الأضرار الناجمة عن هذا الأمر في الجانب التنظيمي فهي ترتبط بأن أنظمة المرور في حاجة إلى آلية تضمن تطبيقها بالشكل النظامي، إضافة إلى الرفض المجتمعي لنظام ساهر، والفوضى غير المبررة في شوارعنا، والتجاوزات وما يترتب عليها من حوادث وازدحام”.
وأضافت: “تطبيق نظام التوقيف للمرأة أسوة بالرجل، سيتناقض مع الخصوصية التي تحظى بها المرأة وسيعارض نظام الأسرة والأبناء، وسيظل هناك تساؤل بشأن إمكانية وضع المرأة في الحبس لو ارتكبت حوادث”.
أما من الناحية الأمنية، فيجب الإشارة إلى أن ما يصدر عن السائقين لا يقارن بجرائم الخادمات، وفي حالة قيادة المرأة نظراً للخصوصية وغطاء الوجه، فقد ينتحل بعض الرجال شخصية المرأة لارتكاب جرائم”.
وأوجزت صاحبات المبادرة المخاطر التي قد تترتب على قيادة المرأة للسيارة في نقاط، بقولهن:
1- المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يعد مخالفة للنظام العام في المملكة، ومخالفة لفتاوى هيئة كبار العلماء، وما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، حيث صدر بناء على تلك الفتوى تعميم من وزارة الداخلية يمنع ذلك بتاريخ: 20/ 4/ 1411هـ، جاء فيه: “وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتاً، ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع”، الأمر الذي أكده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزي، رحمه الله، في مناسبات عدة، منها ما نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 13/ 6/ 2005 م: “هذه القضية تتقرر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة”.
2- أكّدت تقارير المرور أنَّ عدد الحوادث المرورية التي وقعت في المملكة خلال العام 1430هـ، بلغت 484 ألفاً و805 حوادث مرورية، وبلغت الوفيات فيها 6142 حالة، أي أن هناك 13 حالة وفاة لكل ألف حادث، بمعنى أن المملكة تفقد يومياً 17 شخصاً نتيجة الحوادث المرورية، ويؤكد التقرير أنّ معظم الحوادث تقع وقت النهار حيث بلغ عدد هذه الحوادث حوالي 300 ألف و784 حادثاً، بنسبة 62.04 %”.
3- البعد الاجتماعي لقيادة المرأة للسيارة خطير، حيث يلاحظ التحول في الأدوار بشكل يهدد الاستقرار الأسري”.
4- طرحت المبادرة بعض الحلول العملية والأفكار والرؤى والدراسات التي تدعم النقل العام بإشراف حكومي”.
وأشارت صاحبات المبادرة إلى المعطيات التي ينبغي التشديد عليها، وهي:
أولاً: رفض التدخل في الشأن الداخلي سواء من الدول أو السفارات الأجنبية، لتعارض ذلك مع الاتفاقيات الدولية.
ثانياً: استخدام آلية التحريض والتهديد بالخروج في مظاهرات، أمر مخالف لأنظمة البلاد ويهدد الأمن الداخلي.
ثالثاً: الانتقائية في المطالبة بحقوق المرأة، فبعض عضوات الشورى ومن يساندهن من الكتاب، يهدفون إلى الوصول لمطالب وأهداف معينة تخدم أجندتهم، في مقابل تجاهل مطالب أخرى لتهميش حقوق المرأة”.
وقالت الناشطة “روضة”: “من أمثلة ذلك رفض بعض عضوات الشورى توصية عمل المرأة عن بعد، رغم أن ذلك انتهاك صريح لحق المرأة في اختيار طبيعة العمل، وفي المقابل فإن العضوات أنفسهن يطالبن بحق القيادة ويتجاهلن حقوق أهم كحق المرأة في الوظيفة والسكن والتأمين”.
وتم إرسال نسخة من الخطاب إلى وزير الداخلية ونسخة إلى رئيس مجلس الشورى
