فوجئ أحد المواطنين بمنطقة تبوك أمس، بوجود عشرات الصكوك الأصلية الصادرة من محكمة تبوك، معروضة أمام أحد المحلات التجارية في سوق “الخردة”. وأوضح المواطن “ع. ر، أنه أثناء توجهه مع أحد عمال مؤسسته إلى “حراج الخردة” في السوق الدولي بتبوك لشراء بعض الأثاث، مساء أول من أمس، فوجئ بوجود 4 عمال آسيويين يعرضون على طاولة أمام المحل التجاري الخاص بهم عشرات الصكوك الأصلية الصادرة من محكمة تبوك.
وقال “عند سؤالهم عن مصدر تلك الصكوك أجابوا بأنهم اشتروا أثاثا من المحكمة وكانت تلك الصكوك بداخلها”.
وأضاف المواطن بأن العمالة حاولت إخفاء تلك الصكوك بعد سؤاله لهم، إلا أنه قام على الفور بتوثيق ذلك عبر الفيديو، والاتصال بالبحث الجنائي التابع لشرطة منطقة تبوك، الذين حضروا للموقع، وقاموا بالتحفظ على تلك الصكوك والأوراق، لافتا إلى أن تلك الصكوك تضمنت أحكاما متعلقة بقضايا جنائية، والكثير من الأوراق التي تحمل مداولات وتفاصيل قضايا أخرى، إضافة إلى صكوك طلاق وحصر إرث وغيرها.
وأشار المواطن إلى أن بعض الصكوك يعود تاريخها إلى عام 1412 فيما بعضها الآخر يحمل تاريخ 1422، مستدركا بأن من بين تلك الصكوك “حجج استحكام”، وقال “للأسف هذا دليل واضح على إهمال المحكمة وتسببها في ضياع الكثير من المعاملات”.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة العدل بتبوك، أن المحكمة أشعرت الفرع قبل عطلة عيد الأضحى بوجود أثاث مستعمل وتالف وترغب في بيعه بالمزاد العلني، مضيفا بأن المحكمة قامت بعمل المزاد وبيع الأثاث، مما تسبب في وصول تلك الأوراق لحراج الخردة، مشيرا إلى أن شرطة تبوك سلمت الصكوك والأوراق للمحكمة بعد أن استعادتها من سوق الخردة.
وبحسب صحيفة الوطن أوضح مصدر مسؤول في المحكمة بأن أحد عمال المؤسسة التي قامت بشراء الأثاث قام عن طريق الخطأ بأخذ إحدى “الأدراج” التابعة لمكتب قضائي يخضع للصيانة حاليا، لافتا إلى أن المحكمة استعادت تلك الأوراق صباح أمس.
يذكر، أن القاضي السابق في المحكمة العامة بالرياض المحامي عبدالرحمن الرميح كشف، في تصريح سابق ، أن نسبة ضياع المعاملات في دوائر وزارة العدل تصل نحو 20%، مستدركا، بأن ذلك لا يعني الفقدان النهائي. وقال “هناك كثير من ملفات القضايا المفقودة لا يعرف مصيرها أو طريقة استردادها، كما أن تأجيل جلسات كثيرة في المحاكم يعود إلى عدم العثور على أوراق القضية، وعدم معرفة مكانها”، لافتا إلى أن المشكلة لا تقتصر على المحاكم فقط، بل يعاني منها جهاز الوزارة أيضا، وأن من أبرز الإشكالات المؤدية إلى فقدان المعاملات بشكل موقت أو دائم هو عدم اعتماد الوزارة آلية إدارة ملفات القضايا.
