قال عبد العزيز المجلي مدير عام المتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق، إننا لا نستطيع تغطية كل الأجهزة الحكومية في السعودية بالمراقبين.
وأضاف أن بعض الأجهزة الحكومية الكبيرة تحتاج إلى 30 مراقبا مخصصا لها، مبينا دعم هيئة الرقابة لاستخدام الأجهزة الحكومية للتقنيات والتنظيمات الحديثة لمتابعة حضور موظفيها وانصرافهم.
وذكر المجلي أن أكثر من 300 مراقب ومراقبة في مكاتب الهيئة وفروعها البالغ عددها 26 مكتبا يقومون بجولات مكثفة على الأجهزة الحكومية خلال أول يومين بعد إجازة عيد الأضحى للتأكد من مدى التزام الموظفين بالدوام، وأضاف قائلا: سيتم حصر الموجودين والرفع بأسماء المتغيبين لجهاتهم لمعاقبتهم بحسم غياب يومين عن كل يوم من اليومين الأولين، مشيراً إلى أنه لا تتوافر حالياً الإحصائية التفصيلية عن جولات فروع الهيئة.
وأضاف أن متابعة دوام الموظفين مسؤولية الجهة نفسها، ودور الهيئة التأكد من مدى انضباط تلك الجهة من عدمها، كما أن الرقابة الذاتية تبدأ من مدير الجهة ووجوده، ويجب أن يكون مدير الجهة الحكومية حازما ومنتظما وحريصا في دوامه ويستطيع معالجة موضوع المتغيبين بطريقة فورية ومعالجة التسيب الوظيفي، مشيراً إلى أن الرقيب الذاتي ليس مثل الرقيب الخارجي من الجهات الرقابية.
وتابع المجلي، يتم قياس الأداء وفقا لظروف الهيئة ومتابعتها لكل جهاز حكومي ومشاهدة انضباط الموظفين من عدمه وعدد الجولات التي عندنا تعطينا مؤشرا على انتظام موظفي الجهاز من عدمه، مشيراً إلى التنسيق المتكامل بين هيئة الرقابة والجهات الرقابية الأخرى، ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
