أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصرف كافة تعويضات الأوقاف العامة والأهلية المنزوعة لصالح توسعة الحرمين الشريفين والتي تفتقد إلى وجود الذرعة وبسببها توقفت المحاكم وكتابات العدل عن النظر في طلبات حجج الاستحكام التي قدمها الناظرون على تلك الأوقاف، وبالتالي عدم الموافقة على صرف التعويضات المرصودة لها من قبل لجان التعويض منذ سنوات.
وتضمن الأمر الملكي الذي تسلمته وزارتا المالية والشؤون الإسلامية والأوقاف توجيها فوريا بالبدء في صرف تعويضات تلك الأوقاف ومعاملتها كحالة استثنائية بإعفائها من تطبيق المادتين (253، 254) من نظام المرافعات الشرعية مما يتيح صرف تعويضاتها المرصودة لها سلفا وإيجاد البدائل الشرعية لها بالتنسيق مع كافة المحاكم العامة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة مع شمولية الأوقاف المشابهة بالإجراء ذاته بما يبرئ الذمة.
وجاء في الأمر تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين لوزارات (العدل، المالية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) على أن تدرس كافة أعيان الأوقاف التي كانت قائمة وتحت أيادي أنظارها قبل نزع الملكية بموجب وثائق قديمة ومعتبرة ومسجلة في بيانات نزع الملكية لتوسعة الحرمين الشريفين والتحقق من ذلك وما لا تنطبق عليه تلك الضوابط، فيدرس من قبل هذه اللجنة المشكلة ويرفع بكل حالة على حدة.
وفور صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صرف هذه التعويضات أصدر وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا لكافة المحاكم وكتابات العدل بتنفيذ هذا الأمر فورا وفق ما نص عليه، والعمل بموجبه وإنهاء كافة المعاملات المتعلقة به.
وكشف أمس مصدر مسؤول في لجنة تطوير الساحات الشمالية – فضل عدم ذكر اسمه – أن قرابة نحو 200 معاملة ستستفيد من الأمر الملكي الكريم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين دون المطالبة بتسجيل مساحة وأطوال الأضلاع في صك إثبات الملكية «الذرع» وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية العقارات باسم الدولة من قبل المحكمة العامة وكتابة عدل.
وأكد المصدر ذاته أنه جرت الكتابة للمحكمة العامة وكتابة العدل لإفراغ العقارات باسم الدولة، مبينا أن العقارات سبق أن تم تقديرها من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من وزارات (الداخلية ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة، الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، العدل، والمالية) إضافة إلى عقاريين من أصحاب الخبرة رشحتهما غرفة مكة المكرمة ورصدت قيمة التقديرات.
وأرجع المصدر مبررات التأخير في عدم صرف التعويضات حتى الآن منذ نحو 6 أعوام إلى عدم وجود أطوال الأضلاع في صك إثبات الملكية تمشيا مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8/ب/12662 وتاريخ 17/3/1424 والقاضي بالموافقة على النظام والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424.
من جهة أخرى أبانت مصادر خاصة أن حجم التعويضات المصروفة لصالح عقارات تم نزع ملكيتها لمصلحة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي يلامس سقف 3 مليارات ريال لا تزال معطلة بسبب عدم وجود أطوال الأضلاع بصكوك إثبات الملكية ورفض المحكمة العامة تدوين الأضلاع بحجة وجود أوامر تمنع ذلك، وأشهر تلك التعويضات المعلقة لأوقاف المغاربة التي تزيد عن 800 مليون ريال وهي من الأوقاف التي يقع بعضها في مناطق قريبة جدا من الحرم الشريف ومساحاتها تختلف بحسب قربها وبعدها عنه….
