اتهم رجل أعمال عصابة يمنية بالنصب والتحايل والتزوير بمساندة ومساعدة أجندة خفية داخل بعض الإدارات الخدمية بمكة المكرمة وجدة- على حد قوله- للاستيلاء على إيرادات نشاطه التجاري، وسرقة أمواله، والتي قدِّرت بأكثر من 80 مليون ريال.
وحسب المعلومات التي فقد رفع رجل الأعمال محمد بن عبده الغبار برقية عاجلة لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تحت رقم “1307032125214” يطلب من خلالها تشكيل لجنة تحقيق أمنية عاجلة، للقبض على عدد من الأجندة الخفية، التي ساعدت عصابة يمنية لاقتحام مجمع تجاري يخصه بحي العزيزية، وبمساعدة وتواطؤ أحد الوكلاء مع العصابة، لسرقة 30 مليون ريال إيرادات الحج بالمجمع، وسرقة مستندات مالية، والاستيلاء على بعض الأختام والبضائع، والتي تقدر بأكثر من 80 مليون ريال.
وتحدث رجل الأعمال محمد الغبار بقوله: “أناشد وزير الداخلية حمايتي وحماية أموالي من عبث العابثين والمختلسين عنوة وتجبر، وتشكيل لجنة أمنية لتحقيق بشكل عاجلة وبأسرع وقت ممكن لمنع تهريب أموالي لخارج البلاد والمقدرة بأكثر من 80 مليون ريال ما بين نقدي وسندات وبضائع”.
وذكر “الغبار” بأنه مستثمر مجمع العائلة الدولي بمكة المكرمة، والذي تعرض مساء الثلاثاء الماضي لعملية نصب واحتيال وتزوير من عصابة يمنية الجنسية، وبمساندة عدد من الأشخاص داخل الأجهزة الخدمية، وقد حضر عدد من الجناة من الجنسية اليمنية وأنا خارج مدينة مكة المكرمة للمجمع التجاري.
وتابع: ذكروا للعمالة التي على كفالتي وتعمل في المجمع، بأنني بعت المجمع مع العلم بأنهم وعبر مبايعة مزورة كانوا يحملونها وليس عليها الأختام الرسمية، وبالرغم أن الرخصة التي أعمل بها لا زالت سارية المفعول وعمالتي 450 عاملاً على كفالتي، وقام الجناة بإخراجهم من المجمع واستلموا المبالغ منهم، كما أنه يوجد في خزنة المجمع أكثر من 30 مليون ريال تقريباً نقداً قيمة إيرادات يومية لفترة الحج.
وأردف: قاموا بتهديد العمال وإقفال المحل وإطفاء الكهرباء، وعبر الاتصال على جوالي، أبلغت الدوريات الأمنية بمكة المكرمة، وحضرت الدوريات وبالدخول للمجمع مع عدد كبير من العمالة التي هي على كفالتي، تم القبض داخل المجمع على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية، وجرى إعداد محضر من قبل الدوريات الأمنية وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية، والذي تولى ملف التحقيق بالاقتحام والسرقة.
وواصل: قبل حضوري للقسم اتضح لنا بأن من قام بمساعدة العصابة هو وكيلنا الشرعي “س، ز” والتآمر معهم على الاستيلاء على المجمع التجاري والأموال داخله، في عملية نصب وتحايل وتزوير تم تقديمها لشرطة، ومن خلال قرار تنازلي عن المجمع وهو باطل ومزور.
وقال: في اليوم نفسه، تعرض فيه بيتي بحي العوالي للهجوم من قبل أشخاص انتحلوا هوية رجال أمن، وحاولوا خطف أبنائي وترويع زوجتي، ولا تزال الجهات الحكومية تحقق في هذا الاعتداء على منزلي، وتبحث عن المنتحلين، وعند حضوري والاطلاع على القرار والخاص بتنازلي عن المجمع، اتضح بأن التوقيع الموجود على التنازل مزور ولا يتطابق مع توقيعي بالغرفة التجارية.
وأكمل: كما أني مسجل ملاحظة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، ومنذ أعوام بعدم تصديق أي خطاب بدون حضوري شخصياً، وأنا لم أحضر للتنازل للغرفة التجارية بمكة، واتضح بأن الختم الذي تم به التنازل لا يخصني وتوجد داخله علامة تجارية غير مسجلة لي وهذا ليس ختمي، ولم يسبق لي أن استخدمته في أي خطاب تابع لي بموجب هذا التنازل.
وذكر: تم تغيير العقد من قبل المالك بناء على هذه الخطابات المزورة والمزيفة، وعند اتصالي على وكيل المالك لمعرفة صحة هذا العقد، قال هناك خطاب من الغرفة التجارية ولا أعرف أنه مزور وغير صحيح، مع العلم بأن عقدي مع المالك مدته عشر سنوات مضت ست سنوات وبقيت أربع سنوات، كما أني لم أحضر له شخصياً، ولم أبلغه عن التنازل ونقل الإيجار للغير.
وأشار: استغلت العصابة وجودي خارج مكة المكرمة لظروفي التجارية، وقاموا باقتحام المجمع عنوة وفي وضح النهار، ورجال الدوريات الأمنية يشهدون بذلك عند حضورهم للقبض على خمسة أشخاص منهم، وعلمت بأن هناك محاولات لاستخراج رخصة باسم الجناة من البلدية، بالرغم أن الرخصة التي تخصني سارية المفعول، ولا يوجد لدى المزورين رخصة من البلدية أو تصريح من الدفاع المدني أو بخطاب مني بتسليمهم المجمع، ولا يوجد لديهم جرد بما في داخل المجمع.
ولفت: “مع العلم بأن المجمع يوجد فيه جميع جوازات عمالتي وعددهم 450 عاملاً، وعقود رسمية وكل ما يخصني، وقد تم الضغط على العمالة التي على كفالتي لتوقيع لنقل كفالتهم للجناة أو طردهم من المجمع، وأنا لا أعلم كيف يحصل هذا الشيء بدون إجراءات رسمية لفصل النزاع واستيلائهم على كافة المجمع بكامل محتوياته من كامرات ومتعلقات شخصية”.
وناشد رجل الأعمال محمد الغبار وزير الداخلية بسرعة التوجيه عاجلاً بإغلاق المجمع التجاري وتشكيل لجنة أمنية لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة التفاصيل وكشف الجناة وما قاموا به من جريمة في وضح النهار وبمساندة أجندة لها مصالح في الاستيلاء على أمواله والتي تقدر بأكثر من 80 مليوناً، وبمساندة عمالة أجنبية من الجنسية اليمنية، ربما قامت بتهريب الأموال لخارج المملكة.
وأكد بأنه يمتلك إثباتات ملكيتي للمجمع، وأنه مستعد لإثبات الحقائق للجنة التحقيق، ولكن يده قصيرة الآن أمام الأنظمة والتعليمات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وطالب باستعادة أمواله من الجناة، وإنصافه وإعادة حقوقه المسلوبة وإغلاق المجمع حتى كشف العمليات الإجرامية التي نفذت من قبل الجناة لأخذ أموال الناس بالباطل
