أكد مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم في المدينة المنورة الدكتور نمر السحيمي، تجريده من منصبه، معتبرا ذلك ضمن ضغوطات مورست عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد مدير فرع جامعة إسلامية خارج المملكة، يتهمه فيها بسرقة مائة صفحة «نصاً» من رسالة له قدمها للحصول على درجة الماجستير
وقال السحيمي إنه تفاجأ «بصدور قرار من رئيس المحكمة بإنزالي من مدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان المظالم إلى سكرتير الدائرة، وتعيين موظف آخر في منصبي السابق دون سابق إنذار»، وأضاف «من باب الاحترام والتقدير يجب أن يتم تقديم سبب لإبعادي عن منصبي بعد خدمتي في هذا المجال أكثر من سبع سنوات، مع العلم أن التقييم الذي أحصل عليه هو ممتاز، وحتى لو تم إنزالي فمن الأولى على الأقل أن يتم إنزالي لمنصب رئيس قسم بدلاً من وضعي في موقف محرج أمام زملائي الموظفين».
وأشار السحيمي إلى أنه الوحيد الذي يحمل درجة الدكتوراه في ديوان المظالم، بالإضافة لرفضه عدة عروض جامعية للعمل فيها أستاذا مشاركا بسبب حبه وتفانيه في عمله بديوان المظالم، ملمحا إلى أن إنزاله من منصبه جاء دون إبداء أسباب موضوعية، وختم حديثه بقوله «حسبي الله ونعم الوكيل».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في ديوان المظالم أنه وفقاً لما لرؤساء المحاكم الإدارية من صلاحيات في توزيع موظفي المحكمة حسب مصلحة العمل، ووفق مسميات الوظائف المعتمدة، فقد صدر قرار رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة رقم 8 وتاريخ 22/12/1434هـ، بإعادة تشكيل 23 موظفاً من موظفي المحكمة، كان من ضمنهم الموظف نمر بن عايش الحربي، مشيرا إلى أنه يشغل المرتبة التاسعة بمسمى «سكرتير دائرة»، وأنه تم تكليفه بالعمل سكرتيراً للدائرة الجزائية الأولى في المحكمة حسب مسمى وظيفته، مؤكدا أن القرار يعد موافقا للنظام…
