يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الـ53 التي يعقدها غداً الإثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434هـ بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير.
واقترحت اللجنة في توصيتها أن يزود أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته، وطالبت الديوان بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، كما طالبته بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
ويستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، وأوصت اللجنة بأن تشتمل البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة معايير القياس الصادرة من المنظمات الدولية، وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ، كما يناقش تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر، الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة.
وفي الجلسة الـ54 التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ.
ودعت اللجنة إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، الذي أقره مجلس الشورى في شهر ربيع الثاني عام 1432هـ، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية ‘تداول’ وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، وإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج بما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
كما أوصت اللجنة بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها، واقترحت الفصل التام بين أجهزة السوق المالية ‘هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع’، وطالبت بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالبت بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
ويستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء ومقترحاتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434هـ، ويصوت على توصية اللجنة بالإسراع في تمكين الوزارة من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، والاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقاعاتها المختلفة، وشددت اللجنة على وزارة الاقتصاد بتوفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وتوطين تراكم المعرفة لديها.
كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وشددت على توحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له…
