مجلس الوزراء : صرف 5% من الأموال المصادرة للمبلّغ عن عمليات الإرهاب أو غسيل الأموال

وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على صرف 5% من الأموال المصادرة للمبلّغ عن عمليات إرهاب وغسيل أموال ، والموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق بعد إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

1 – الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة (5%) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة من غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إذا قدم دليلا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكا أو وسيطاً في ارتكابها وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية.

2 – الموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات.

والموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة ،ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام. وتشكيل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه ووزير المالية ووزير النقل تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع وتحديد آلية إدارته ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.

3 – الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 – الموافقة على إجراء مباحثات مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وبريطانيا العظمى وإيرلندا في المجال القضائي ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 – الموافقة على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1ـ تعيين الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن موسى طياش على وظيفة (مستشار للشؤون المعمارية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 2ـ تعيين الدكتور مشبب بن عايض بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار خدمة مدنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. 3ـ تعيين المهندس أحمد بن ناصر بن محمد الملحم على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية 4ـ تعيين المهندس محمد بن الطيب بن محمد العقبي على وظيفة ( نائب المدير العام للشؤون الفنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض. . 5ـ تعيين الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله العبد اللطيف على وظيفة (مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل. كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه…