واقع مرير عاشته سيدة في عقدها الثالث من العمر على مدى تسعة أشهر، بعد أن وقع عليها ظلم شقيقها الطامع في مالها الذي ورثته عن زوجها المتوفى، والذي هددها بالقتل أو الحصول على الملايين التي آلت إليها بعد وفاة زوجها.
وأوضحت الثلاثينية «ج. م»، والتي رفضت الكشف عن هويتها، خوفا من أن يلحق العار بعائلتها «على حد قولها»، أنها أرغمت على الزواج في سن السابعة عشرة من رجل متزوج ومسن، لكنه يملك المال، وبعد عدة سنوات توفي تاركا لها ستة أطفال، ثلاثة ذكور ومثلهم من الإناث، عقبها بدأت معاناتها مع شقيقها الأكبر الذي طلب منها إجراء توكيل عام له حتى يساعدها في حصر الإرث وخلافه، وفعلا ذهبت للمحكمة العامة وحصل منها على التوكيل، لكنها فوجئت بعد ذلك بأن شقيقها يستولي على مالها ولا يعطيها إلا القليل الذي لا يكفي، وفي الوقت الذي قام فيه بشراء العقارات، وعند مواجهته أنكر فألغت التوكيل.
وأضافت «ج. م»: «كان والدي على قيد الحياة في وقتها، وكان يتصدى له ويحميني من طمع شقيقي الأكبر، فاستقررت مع أبنائي في منزل خاص، وأصبحت أمورنا المادية متيسرة، لكن بعد وفاة الوالد وخروج إرث جديد لزوجي على قطعة أرض في جدة بقيمة 70 مليونا انقلبت موازين الاستقرار».
وزادت «لا أحمل سوى الشهادة الابتدائية، ولا أجيد تخليص بعض الأمور والمتابعات الحكومية، فأصبح شقيقي يطاردني لعمل وكالة عامة جديدة، من باب الخوف على مصالحي، واستعان بوالدتي لإقناعي لكني رفضت بسبب أطماعه القديمة، عندها بدأت مشكلاتي معه، وتطور الأمر إلى ضربي أكثر من ثلاث مرات ومن ثم منعني من الخروج من المنزل لأي سبب من الأسباب، وأصبح يراقبني ويتهمني في شرفي أمام عائلتي، وأخيرا لفق لي تهمة المرض النفسي وأصبح يجبرني على مراجعة الشيوخ لقراءة القرآن بالقوة والضرب، وعندما استعنت بأقاربي وإمام مسجد الحي لينقذني من بطشه جن جنونه، ثم قام بحبسي في غرفة مظلمة في مزرعة في منطقة عسفان لمدة أربعة أشهر مكبلة بالسلاسل». وتابعت «استطعت مغادرة محبسي بمساعدة والدتي، وعلى الفور طرقت باب المحاكم وحقوق الإنسان ومكثت عند شقيقتي في مسكنها، لكن بسبب طول الجلسات، استطاعوا رفع دعوى عقوق في المحكمة وبناء عليها سجنت ثلاثة أشهر، وتعرضت للإهانة والضرب، ولم يستطع أحد أن يكفلني ويخرجني من السجن، حتى قام أحد القضاة بإجبارهم على استلامي من السجن».
وتكمل «ج. م» سرد روايتها: «استعنت بمحام للبحث عن حقوقي ورد اعتباري وشخصيتي، حيث قاموا بسحب كل متعلقاتي الشخصية، من بطاقة الأحوال وبطاقات الصرف الآلي وغيرها، ولازالت تلك القضايا منظورة في المحاكم، ولكنني الآن في الشارع أبحث عن مأوى، توجهت إلى حقوق الإنسان فأدخلوني في مواعيد طويلة، فطرقت باب الشؤون الاجتماعية وقابلت مديرها لكن دون جدوى فرجعت إلى الشارع مرة أخرى».
وختمت بالقول «من يحميني من طمع شقيقي، كما أنني لا أعلم مصير أبنائي ولا مصيري».
واجهت مصادر مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، الذي أكد تمسكه بالأنظمة والتعاليم في إيواء أي حالة في دار الحماية الاجتماعية، وقال لابد من وجود محاضر من الشرطة تثبت دعواها أو تقارير من مستشفيات تؤكد تعرضها للضرب والتعنيف، أما المشكلات الأخرى فهناك جهات مختصة بذلك…
