حولت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عميداً للكلية التقنية بالرياض في وقت سابق إلى عضو هيئة تدريب، إثر ثبوت احتياله المالي على المؤسسة بإدخال مركبة يملكها من طراز مرسيدس ضمن سيارات التدريب في الكلية بسعر أعلى من قيمتها السوقية الفعلية. وكشفت التحقيقات الرسمية المنفذة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن استغلال العميد منصبه في إجبار موظفين بالكلية على التواطؤ معه وتنفيذ عملية بيع مركبته. وأكدت التحقيقات مسؤولية عميد الكلية السابق عن جملة مخالفات أبرزها السيارة المذكورة، إضافة إلى كشفها عن تكثيف ظهوره في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام وانتقاده البنية التحتية للتدريب التقني في المملكة.
وبيّنت محاضر التحقيق أن المؤسسة شكلت لجنة من نائب المحافظ للخدمات المساندة ومدير التجهيزات ومحقق، للتحقيق في شأن تأمين مركبة مرسيدس موديل 2000 لغرض التدريب في الكلية التقنية بمبلغ 30 ألف ريال كانت تعود ملكيتها إلى عميد الكلية التقنية.
ووجه محافظ مؤسسة التدريب التقني الدكتور علي الغفيص بالتحقيق مع كل المتورطين في القضية، وتوصلت اللجنة إلى نتائج من أهمها أن اللجنة القانونية رأت أن ما تم من إجراءات في شأن تأمين السيارة لا يتفق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وقام العميد ببيع سيارته الخاصة للكلية لغرض التدريب مخالفاً الفقرة الأولى من المادة الـ13 من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي نصت على عدم جواز التعامل مع موظفي الحكومة.
وأكدت اللجنة أنه بعد الاطلاع على السيارة من المختصين ومقارنتها بمثيلاتها في السوق وجد أن قيمتها لا تتجاوز 17 ألف ريال، كما أن وثيقة المبايعة ليست رسمية، ورأت لجنة التحقيق أن تتم إعادة السيارة المشار إليها إذا كانت لا تزال متاحة ولم يجرِ التعديل عليها عن حالها عند الشراء، وألا يتم تعويضه عن ثمنها بحسب سعرها في السوق وقت الشراء. وبحسب الأوراق الرسمية فإنه لا يوجد عروض أخرى للمقارنة ولم يتم تنفيذ العملية من خلال لجنة الشراء بالكلية، وترى الإدارة القانونية أن لجنة التحقيق تقرر ما هو الجزاء المناسب لما قام به عميد بالكلية من مخالفة للنظام، وفقاً للائحة التنفيذية لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين.
وحققت اللجنة المشكلة مع عميد الكلية ومجموعة أخرى من الموظفين في الكلية الذين لهم علاقة بعملية شراء السيارة محل القضية، مؤكدين في محاضر التحقيق إجبار العميد لهم على عملية الشراء.
وأكدت اللجنة أنها بعد مطالبتها الكلية التقنية في الرياض بطلب عدد من المستندات ذات العلاقة بالموضوع وردت إليها بعض المستندات مناولة لإدارة المتابعة، لتتضح أنها ليست المستندات المطلوبة. وقال عميد الكلية أثناء رده في التحقيق إن القصد من وراء بيعه سيارته الخاصة للكلية هو تسريع إجراءات تأمين سياراته للتدريب لإغلاق السلفة الخاصة بذلك خلال يومين، تفادياً لإعادتها إلى المالية من دون الاستفادة منها، وأن نيته في ذلك حسنة وقصده نزيه.
وردت عليه اللجنة بأن سلفة المركبة كانت موجودة لدى الكلية من بداية العام بحسب إفادة مسؤول في الكلية، والذي أكد أن العميد كان رافضاً لشراء سيارات التدريب منذ بداية الأمر.
وعلى فرضية انخفاض سعر السيارة في السوق عن مبلغ الشراء بـ13 ألف ريال، أكد أن ما تم ذكر من سعر هو رأي، وأن السيارة كانت مطروحة للبيع بقيمة 35 ألف ريال، والسلفة المقدرة بـ60 ألف ريال تقسم لشراء سيارتين، وأن السعر هو اجتهاد منه وبحسن نية من الجميع. وعند سؤال عميد الكلية عن عدم رسمية وثيقة المبايعة عزا السبب إلى عدم اطلاعه على عقود البيع الرسمية، موضحاً أن خطاب المبايعة الموقع معه لو كان غير نظامي لما قبلته «المرور»، وأحال عدم وجود أي عروض أخرى للمركبات للمقارنة إلى لجنة المشتريات في الكلية.
وردت لجنة المشتريات على ادعاء عميد الكلية بالتأكيد أنه وجههم بشراء السيارة العائدة لملكيته، وهو الذي قام بإنهاء إجراءاتها كافة من دون اطلاع لجنة الشراء على ذلك.
ولم يقدم محاسب الكلية الذي كان مشتركاً في عملية البيع إلى لجنة التحقيق ما يبرر مخالفته لواجبات الوظيفة، وذلك باعتماد صرف مبلغ سلفة المركبات مع وجود مخالفات صريحة لضوابط تأمين سيارات مستعملة للتدريب والإجراءات النظامية في شرائها، إذ أفاد بأنه يقوم بالتوقيع على أوامر الإعطاء من دون التأكد من سلامة الإجراءات أو حتى النظر فيها…
