أكد المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان على قلق الجمعية وتخوفها من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغردين أو الصحفيين، لمجرد نشرهم تغريدات أو مقالات تتضمن ملاحظات نقدية على أدائها.
ويأتي هذا القلق بالتزامن مع قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين إثر تغريدات لهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت نقداً موجهاً لأداء الوزارة.
وقال الخثلان في تصريح صحفي له اليوم (السبت) إن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.
ولفت إلى أن نظام المطبوعات والنشر لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مستغربا أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
ودعا الخثلان وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلق بأدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة
