أكدت مصادر أن وزارة التربية والتعليم أبلغت جميع الإدارات التعليمية في المملكة بعدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص في ما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وشددت «التربية» عبر تعميم ، على ضرورة التقيد بالقرار في عدم التمييز بين المستفيدين من خدماتها، موضحة أن هذا الإجراء يأتي بناء على خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتضمن أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وحذرت «التربية» إدارتها التعليمية في التعميم من التمييز بين المواطنين، بالقول: «لا تنظروا للمركز الاجتماعي للأشخاص».
وتركز الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على منطلقات عدة، أبرزها: تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين الدول من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وشاركت «نزاهة» في الاجتماع السابع للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أخيراً، بوفد يترأسه رئيس الهيئة محمد الشريف، وبمشاركة كل من الجهات الحكومية الآتية: أربع وزارات (الداخلية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم)، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تركز في تقارير المتابعة والمراقبة المتخصصة بوزارة التربية والتعليم على المشاريع المدرسية المتعثرة، والمدارس التي تعاني من تقادم في المباني، وضعف في الصيانة والبنية التحتية، لكن آخر القضايا المعلنة منها كانت مختلفة، بمباشرتها بلاغاً من مواطن يفيد بقيام بعض موظفي إدارة التربية والتعليم في محافظة الزلفي، باستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة إلى رصد بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية
