ألقي القبض على المدان بقتل أربعة سعوديين في النيجر، والهارب من سجن نيامي قبل ثلاثة أشهر، علي الحسن ولد محمد، والملقلب بـ(الشيباني)، وذلك في مدينة كيدال (شمال مالي).
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر سعود بن عبدالعزيز الدايل أن وزارة الخارجية وجهت السفارة بالمتابعة، وبذل قصارى الجهود مع السلطات المختصة في النيجر، لحثها على استلام المتهم، ونيل الحكم الصادر بحقه.
وتأتي هذه النتائج طبقا قبل ثلاثة أشهر، من توقعات بهروب الشيباني من دولة النيجر إلى مالي أو الجزائر، حيث كشفت عن تفاصيل لقاءات اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بالتحقيق والمتابعة في مقتل المواطنين الأربعة في النيجر وإصابة اثنين آخرين ومباحثاتها مع وزيري العدل والداخلية النيجري؛ إذ رجح وزير الداخلية حينها هروب الشيباني إلى مالي أو الجزائر، وأرجح ذلك إلى وجود أفراد من قبيلته المسماة بـ(الكونتا) في كلتا الدولتين، فضلا عن وجود أملاك وعلاقات له فيهما، فيما رجح وزير العدل دور الرشوة في تمكين الشيباني من الهروب، كاشفا عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية المفصلية بحق قياديين في السجن، حيث قال: «أعتقد بأن الشيباني قدم رشوة كبيرة إلى مدير السجن لتسهيل هروبه، لذا تم اعتقال مدير السجن ونائبه، وهما ضابطان برتبة نقيب، وتم الزج بهما في سجن تحت حراسة مشددة». وبرر الموقف أمام اللجنة الأمنية السعودية بقوله: «لم أكن أعلم بوجود الشيباني في هذا السجن، إلا بعد هروبه منه، حيث كان قابعا في سجن (كولو) ذي الحراسة المشددة، وتم نقله بعد محاكمته العام الماضي إلى سجن نيامي المدني بناء على مستندات مزورة».
والشيباني الذي هرب من سجن نيامي في شهر يونيو 2013م قد أدين بقتل أربعة مواطنين سعوديين في أواخر عام 2009م في قرية (ديا مبالا) بالقرب من الحدود مع مالي، وإصابة اثنين آخرين إصابات بليغة نتج عنها بتر ساقي أحد المصابين، وقد سعت السفارة بتوجيهات من وزارة الخارجية إلى حث السلطات المختصة في النيجر بسرعة محاكمة المتهمين، وفي منتصف شهر يونيو 2012م أصدرت محكمة الجنايات في نيامي بحضور أعضاء اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بمتابعة القضية حكما بسجن الشيباني 20 عاماً وسجن هادي امسارا (مالي الجنسية) الذي لا يزال في السجن مدة عشرة أعوام، وإلزامهما بدفع تعويض مالي بما يعادل 300 ألف دولار أمريكي لكل أسرة من أسر المقتولين الأربعة، وما يعادل 200 ألف دولار أمريكي لكل واحد من المصابين، وقد تم في حينه تقديم طلب استئناف على الحكم الصادر، حيث إنه لا يرقى لمستوى الجريمة البشعة التي ارتكبوها والأضرار التي لحقت بالمصابين وأسرهم مما خلف عددا من الأيتام والأرامل.
وكان سفير المملكة في نيامي قد كشف أيضا عن مذكرة احتجاج واستنكار بعثت بها السفارة إلى الحكومة النيجرية في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه الحكومة النيجرية هروب الشيباني، وذلك يوم الاثنين 24/07/1434هـ، وقال: «نحن نحمل الحكومة النيجرية مسؤولية هروب هذا السجين، الذي تلطخت يداه بدماء أربعة سعوديين أزهق أرواحهم أثناء تنزههم في رحلة صيد في 12/01/1431هـ الموافق 28/12/2009م»، مشددا على تمسك المملكة بإيقاع أقصى العقوبات بحق المدان بقتل السعوديين الأربعة، وقال: «نحن لم نقتنع أبدا بالحكم الصادر بحقه بسجنه 20 عاما، وقد اجتمعت قبل ثلاثة أشهر بوزير العدل النيجري، وسجلنا موقفا حاسما أمامه بمتابعة طلب الاستئناف الذي قدمته السفارة قبل عام، وتحديدا في 18 يونيو 2012م، وقد وعد الوزير حينها بالسعي لإنهاء هذا الملف وتطبيق أقصى العقوبات بحق المجرمين»…..
