أمهلت مديرية الدفاع المدني في جدة محال بيع الغاز المخالفة داخل الأحياء السكنية عامين لتصحيح أوضاعها، كونها تقع على شارع واحد، ولديها تراخيص قديمة لا تتماشى ولا تتوافق مع المتطلبات الجديدة لمحال الغاز، مؤكدة أنه في حال لم تصحح أوضاعها فسيتم تطبيق العقوبات بحقها.
وأكد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد سالم المطرفي وجود تنظيم جديد بين المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يختص بمحال بيع الغاز داخل المدن، إذ يجب أن تتوافر في المحال الجديدة اشتراطات عدة من بينها أن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري والآخر فرعي، وألا تقل مساحة المحل عن 400 متر مربع.
وقال العميد المطرفي إن محال بيع الغاز القديمة التي ربما تقع على شارع واحد، ولديها تراخيص قديمة لا تتماشى ولا تتوافق مع المتطلبات الجديدة لمحال الغاز، فقد تم إعطاؤها مهلة عامين، لتصحيح أوضاعها، إذ إن المهلة بدأت منذ شعبان الماضي، موضحاً أنه في حال لم تقم هذه المحال بتصحيح أوضاعها خلال مهلة العامين، فسيتم تطبيق العقوبات بحقها.
وكشف عن عدم وجود خطة لنقل محال بيع الغاز إلى خارج النطاق العمراني، معللاً ذلك إلى حاجة الأحياء كافة لمحال بيع الغاز، كونها من الخدمات الضرورية، ولا يمكن نقلها إلى خارج المدن، مع وجوب أن تكون خاضعة لمتطلبات السلامة المشددة، موضحاً أن التنظيم الجديد بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية أوجد ضوابط أكثر من السابق في ما يختص بسلامة الموقع.
وأفاد بأن المحال المختصة ببيع الغاز في محافظة جدة يبلغ عددها 106 محال، إذ إن أوضاعها تعتبر جيدة إلى حد ما، مؤكداً عدم رصد أي ملاحظات، وعدم ورود أي شكاوى ضد هذه المحال خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وأضاف «خلال العام الماضي، صدرت لائحة غرامات لعدد من محال بيع الغاز، بسبب وجود ملاحظات خاصة بمتطلبات السلامة في هذه المحال، وأن هذه المحال تخضع لعملية مسح مجدولة من دوريات السلامة، مع وجود بعض الاشتراطات الخاصة بالموقع ومتطلباته التي تختص بها وزارة الشؤون البلدية والقروية».
وعن أهم المخالفات التي تم رصدها من الدفاع المدني، بيّن مدير الدفاع المدني في جدة أن المخالفات تعتبر محدودة، مثل عدم إخضاع طفايات الحريق للصيانة، لكن الدفاع المدني تتعامل مع الشيء المحدود على أنه خطر، ذلك أن الغاز يعتبر من مصادر الخطر، لافتاً إلى أن المخالفة الواحدة لا تتجاوز 30 ألف ريال، وفي حال لوحظ وجود عدد من المخالفات فإنه يتم حساب قيمة كل مخالفة على حدة، ويكون ناتج الجمع هو قيمة الغرامة على المحل، إذ إن معالجة المخالفة لا يعفى من الغرامة.
وأشار إلى وجود اشتراطات تفصيلية خاصة بمواقع بيع الغاز من ضمنها وجود مسافة آمنة بينها وبين أقرب مصدر من مصادر اللهب، وبُعدها عن أماكن التجمعات البشرية مثل المدارس والمجمعات السكنية، إضافة إلى وجوب أن يكون المحل مغطى بساتر «هنغر»، ولكن ليس بشكل كلي، ذلك أن عامل التهوية الطبيعية يعتبر عاملاً أساسياً ومهماً لمثل هذه الأماكن. …
