أكدت هيئة السوق المالية أن التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يُعدّ عملاً محظورا وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم : إن المادة (50) من نظام السوق المالية تقضي بأنه يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وأوضحت أنه يُقصد بـ (المعلومات الداخلية) المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهريا كما تنص المادة على أنه “يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وبينت الهيئة أنه في إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية فقد أصدرت لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة وحسب المادة الخامسة من اللائحة يُحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. مشيرة إلى أنه يُحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وأفادت الهيئة في بيانها أن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأنه يُحظر على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية ويُحظر على الشخص غير المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية. مبينة أنه في إطار نشاطها في توعية المستثمرين ومساندتهم في تجنب المخالفات أصدرت الهيئة كتيباً توعوياً يعرض أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأبانت أنه فيما يخص التداول بناءً على معلومات داخلية يضرب كتيّب السلوكيات المخالفة مثالاً على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها أصدرت بيانات حديثة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 تضمنت الاشتباه في حالة واحدة تتعلق بـالتداول بناء على معلومات داخلية. وأعدت الهيئة قرار اتهام تجاه الحالة ورفعت بها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية آملة من أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والأشخاص المطلعين والمشاركين في السوق الاطلاع على أنظمة ولوائح السوق المالية بالإضافة إلى الكتيبات التوعية وجميعها متوافرة على موقع الهيئة…..
