قضت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم في جدة اليوم الثلاثاء، بسجن رجل أمن يعمل في مركز شرطة في جدة ثمانية اشهر؛ لقيامه بجريمة الرجاء والواسطة والحصول على رشوة 1500 ريال، لقاء الافراج عن موقوف مجهول الهوية، فيما حكمت على مقيم ومجهول بالسجن سنة. وشهدت الجلسة اعتراف رجل الأمن بقيامه بالإفراج عن الموقوف عندما توسط له مقيم تربطه به صداقة على أن يقوم مجهول الهوية بتصحيح وضعه قبل الانتهاء من فترة التصحيح ، وقال إنه لم يستلم مبلغ الف وخمسمائة ريال مقابل الافراج عنه، وأن اعترافات المتهمين معه غير صحيحة. وواجه الادعاء العام المتهمين ببرنت الاتصالات عن ما دار بينهم، حيث أشارت لائحة الاتهام وتحقيقات المباحث الإدارية أن مخبر اتصل فيه مجهول الهوية وطلب منه الف ريال لدفعها لرجل الامن على أن يطلق سراحه، مؤكدا أن رجل الامن طلب منه 1500 ريال وإنه لايوجد معه إلا500 ريال، حيث أبلغ المخبر المباحث الإدارية بعد تأكده أن مجهول الهوية افرج عنه مقابل مبلغ 1500 ريال. وطُلب من المخبر الاتصال بمجهول الهوية الذي كان يعمل في بسطة مجاورة للمخبر أن يأخذه بسيارته لإحدى الاماكن حتى قبض عليه. واعترف أنه طلب من المخبر مبلغ الف ريال بهدف دفعها لرجل الأمن الذي كان حارسا على بوابة التوقيف. وكان مقيم حضر للتوقيف مدعيا أن مجهول هوية طلب منه التدخل لإطلاق الموقوف بصفة أن له صلة مع رجل الامن. ورد رجل الأمن إنه عندما طلب منه ذلك راجع الضابط المناوب الذي قال له في حالة وجود ما يثبت ان الموقوف لديه وثائق تثبت إنه يصحح وضعه افرج عنه، لكنه كان واثق في مصداقية المقيم الذي يعرفه والمدعي أن مجهول الهوية كان لديه وثائق لتصحيح وضعه. واعترف مجهول الهوية إنه دخل المملكة عن طريق التهريب وإنه لا يوجد معه حتى جواز سفر، وكان يصعب علي تصحيح وضعه.
