لم تكن تدري أم فيصل إحدى المستفيدات من حافز، عندما تقدمت للحصول على إعانة من البرنامج، أنها صاحبة سجل تجاري منذ 15 عاما دون علمها، وعلى كفالتها ثلاثة عمال من جنسيات مختلفة باكستاني ويمني وبنجلادشي، حيث لم يسبق لها أن استقدمت أي عمالة على كفالتها.
وبعد البحث والتحري ورفع خطاب إلى الجوازات للتحقق من الموضوع، وبعد مراجعات عدة للجهات المعنية، تم التوصل إلى من استخرج التأشيرات وجميع المعلومات المتعلق به، كما تم التوصل إلى أصحاب التأشيرات أنفسهم واتضح أن صك الوكالة الذي بموجبه استخرجت التأشيرات مزور، وعلى الفور تم اسقاط الكفالات عنها وتم قبولها في «حافز»، ولكن بعد مرور سبعة أشهر من ذلك فوجئت بتوقف «حافز» مجددا وإعادة كفالة أحد العمال صاحب الجنسية اليمنية إليها.. تقول أم فيصل «كيف نحمي حقوقنا من عبث العابثين إذا كانت أوراقنا الثبوتية تستخدم وأسماؤنا تستعمل في كفالة أناس غير نظاميين».
وتضيف: زوجي توصل إلى رقم الشخص الذي عاد إلى كفالتي وعند محادثته وسؤاله قال لا أعرف كفيلي وحصلت على التأشيرة منذ 15 عاما واشتريتها من مكتب بجدة لا أعرف عنوانه حاليا، واكتشفت أنه في كل مرة يجدد اقامته من منطقة من مناطق المملكة كان آخرها في جوازات المدينة المنورة، والمعاملة الآن في مكة المكرمة كون خصمنا استخرج الوكالة وجميع معاملاته من هناك.
وأكد المتحدث الرسمي للجوازات أحمد اللحيدان أن المشكلة الأساسية في هذه القضية تزوير الوكالة، ويرى أنها مشكلة لا تحل إلا من خلال ربط كتابات العدل المختصة بالوكالات والتي تمت المطالبة بها من فترة طويلة فبمجرد الربط بين الجوازات وكتابات العدل لن تكون مثل هذه الحالات موجودة. وعن قضية أم فيصل قال «هي الآن قضية جنائية منظورة أمام الشرطة كما عرفت من زوج المتضررة»…..
