علمت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو (774 ريالاً) لكل تأشيرة. وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433هـ. وحذّرت «نزاهة» – في تقريرها السنوي الأول الذي يغطي الفترة منذ إنشائها حتى العام 1433هـ، من أن التأخر والتراخي في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من جانب الأجهزة الحكومية.
ومن ذلك عدم الاهتمام بتطبيـــق مبــدأ المســـاءلة والمحاسبة، أسهما في زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأضافت: «إذا طلبت الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزراء مثل تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى حد الفصل، لا نجد تجاوباً في ذلك».
وذكرت أن دورها في حال عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصات يقتصر على الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الخصوص، مضيفة: «كما أن ليس للهيئة دور في ترسية المشاريع الحكومية، إذ تُعد وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية هي المعنية بذلك، وفي ما يختص بالإعلان عن قضايا فساد في المشاريع الصغيرة يعود إلى أن نظام الهيئة يجبرها على فتح قنوات للتواصل مع الجمهور، وتلك المشاريع الصغيرة ناتجة من البلاغات التي تتلقاها الهيئة من المواطنين، والهيئة تعوّل على ما يصلها من معلومات»…..
